الحميدي ل«الحياة»: ننفّذ 4000 مشروع تربوي... ولا نعاني «تعثراً»

أكد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أن 4 آلاف مشروع تربوي تنفذ في المناطق كافة حالياً، وسيجري الانتهاء من 200 مدرسة قبل بداية العام الدراسي المقبل، نافياً وجود مشاريع متعثرة منها، مفضلاً إطلاق اسم «مشاريع مؤجلة» عليها.
وأضاف في حديث ل«الحياة» أن الوزارة تعاني ندرة الأراضي اللازمة لبناء مشاريع عليها في بعض المواقع والأحياء، ويجري حل هذه الإشكالية. وقال: «بعض المشاريع التي تتوقف بسبب عدم وجود أراضٍ تستكمل في مواقع أخرى بديلة وقريبة من الموقع المطلوب».
وذكر أن 100 مدرسة للبنين و100 أخرى للبنات ستفتتح هذا العام في بعض المناطق، وجميعها تنطبق عليها الشروط مثل أعداد الطلاب أو الطالبات التي يجب أن تتوافر قبل الافتتاح.
وتطرق إلى أن «بعض المشاريع الجديدة التي اعتمدت لها موازنة من الدولة لم يواكبها توافر أراضٍ مناسبة لها، وقد تكون هناك أراضٍ موجودة في أماكن عدة لكن توجد أولويات تحكم العمل في تلك المواقع والأراضي خصوصاً في المناطق الكبيرة المزدحمة بالسكان»، مشيراً إلى صعوبة الحصول على أراضٍ في منطقة مكة المكرمة قريبة من مناطق الوزارات والخدمات.
ولفت الحميدي إلى أن وزارة المالية استطاعت شراء الكثير من الأراضي لإقامة مشاريع تعليمية عليها في مختلف المناطق بمبالغ وصلت إلى 6 بلايين ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبدأ الوضع في التحسن من ناحية تخصيص أراضٍ لوزارة التربية تتركز معظمها في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما لا تزال توجد إشكالات في بعض المناطق الأخرى. وأوضح أن لجنة من وزارات «التربية والتعليم» و«المالية» و«الشؤون البلدية والقروية» تعمل على حل الإشكالات، مؤكداً أن وزير الشؤون البلدية الأمير الدكتور منصور بن متعب يعمل على تذليل الكثير من الأمور المعلقة.
وقال: «لا توجد مشاريع متعثرة في الوقت الحالي بل مشاريع مؤجلة بسبب وجود أولويات معينة».
وأكد أن التطوير في وزارة التربية مستمر، إذ يجري العمل على تطوير المناهج، وإدخال التقنية بشكل أكبر يجعل من وزارة التربية من ضمن منظومة الحكومة الالكترونية خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن مناهج العلوم والرياضيات تتغير نحو الأفضل وستؤدي إلى طرق تعليم مميزة.
يذكر ان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أصدر تعميماً لكل الأمانات والبلديات لتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة للمشاريع الحكومية، من المساجد والمدارس والمستوصفات الواقعة ضمن مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية المعتمدة، وبضرورة استكمال إجراءات الترخيص بالبناء للجهات المستفيدة على المواقع الحكومية المسلّمة لها بعد صدور قرارات التخصيص، على أن تستكمل إجراءات استخراج صكوك الملكية بحسب الإجراءات المتبعة.