نجار يعلن انجاز ملف ب150 حالة تجسس سيرفعه لبنان إلى مجلس الأمن ضد اسرائيل

أعلن وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار أن وزارته أحصت 150 حالة تعامل مع إسرائيل وأعدت ملفاً بذلك أحالته إلى وزارة الخارجية لرفعه الى مجلس الأمن. وقال نجار إن مجلس الوزراء سيناقش ملف العملاء بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من إجازته، موضحاً أن «مجلس الوزراء طلب من وزارة الخارجية إعداد شكوى الى مجلس الأمن حول الجواسيس». وقال: «وزارة العدل أجرت جردة أسماء وحالات متعاملة، وتبين أنها لا تكاد تحصى وبلغت نحو 150 حالة وضع القضاء يده عليها وهي من كل الطوائف والمذاهب». وأضاف: «هناك نتائج مستغربة من حالات متشعبة لا تكاد تصدق».
وأعلن أن «الملف الذي أعدته وزارة العدل بهذا الشأن اكتمل وأحيل الى وزارة الخارجية لرفعه الى مجلس الأمن». واعتبر نجار أن «الكلام عن بيئة حاضنة هو كلام سياسي لا بعد طائفياً أو مذهبياً له وجزم بأن كل موضوع التعامل مع اسرائيل من صلاحية المحكمة العسكرية والاستخبارات العسكرية، فالنيابة العامة تطلع عليه»، مؤكداً أن «أي تسريب ليس وارداً من قبل الجهات القضائية العدلية أو المدنية». وأيد نجار كلام وزير الدفاع الياس المر عن ان «كل ما يمتّ الى سرية التحقيق يجب أن يحافظ عليه في شكل قوي لسلامة التحقيق الجاري، لكن توقيف أي شخص سواء في لبنان أم في غير دول من الصعب اخفاؤه»، داعياً الى «عدم جعل موضوع التعامل سبقاً اعلامياً».
«الجيش»
من ناحية ثانية، نبّهت قيادة الجيش اللبناني من مغبة «اطلاق الاتهامات جزافاً في قضية وطنية بالغة الدقة». وقالت في بيان صادر عن مديرية التوجيه: «كثر في الآونة الاخيرة نشر المعلومات الصحافية على خلفية التوقيفات في ملف التعامل مع العدو الاسرائيلي، حتى ذهب بعض وسائل الاعلام، وبعض الصحافيين، للاشارة الى تورط عسكريين في هذا الملف». وأضافت: «قيادة الجيش تنبه من مغبة إطلاق الاتهامات جزافاً في قضية وطنية بالغة الدقة بالنسبة اليها، وتحذر مروجي الإشاعات من انها لن تتهاون في الحفاظ على سمعة عسكرييها، وتحتفظ بحقها في استدعاء من يطلقون الاتهامات جزافاً للتحقيق معهم، والوقوف على ما لديهم من معلومات ومستندات واثباتات، وأخذ الاجراءات القانونية اللازمة اذا اقتضى الأمر».
وفي الإطار نفسه، رفضت هيئة «أوجيرو» التلميحات بتهمة العمالة والتشهير بالعاملين فيها. وقالت في بيان أمس: «تناقلت بعض وسائل الاعلام مغالطات وأكاذيب حول تلزيمات حصلت في هيئة أوجيرو مبنية على مجموعة من المعطيات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وعلى تشويه للحقائق، وتعتمد أسلوباً في التحليل يتجه مسبقاً إلى استنتاجات محددة الأهداف، مستسهلة التلميح المجاني إلى تهمة العمالة والتشهير بمؤسسة وطنية متميزة وبالعاملين والمسؤولين فيها (هيئة اوجيرو)»، معلنة «رفض كل ما ذكر جملة وتفصيلاً وننفي كل صحة له».
وثمّنت الهيئة «عمل الأجهزة الأمنية ودورها في الكشف عن العملاء الذين لا دين ولا إنتماء لهم سوى لمشغليهم»، مؤكدة أنها تقوم «بدور فعال يكمن في تزويد هذه الأجهزة بالمعلومات المتوافرة ضمن قاعدة معلوماتها مع مراعاة الأحكام المعمول بها لجهة آلية التزويد بهذه المعلومات بما يساهم في شكل فاعل في عمليات التعقب والكشف عن العملاء وشبكات التجسس». وقالت إنها تربأ بجميع وسائل الإعلام «ولحين استكمال التحقيقات، عدم كيل الإتهامات والتلميحات بالعمالة على صفحات الجرائد التي تصب إما في خانة تنبيه العملاء المحتملين لأخذ احتياطاتهم وفرارهم، أو في توجيه الإتهامات بعكس وجهتها الحقيقية مما يضلل مسار التحقيقات وتكون جزءاً من الحرب النفسية لجعل المواطنين يكفرون بمؤسساتهم الوطنية». وأشارت إلى «توقيف عدد من العملاء من مؤسسات وأحزاب ومنظمات عدة، ولكن لم يحصل أن وجه إتهام أو تلميح بالعمالة إلى هذه المؤسسات والأحزاب والمنظمات بمجملها وكاملها أو إلى مسؤوليها مما يطرح عدة علامات إستفهام حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراء القيام بهذا الأمر مع هيئة أوجيرو بالتحديد».
وفي المواقف، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن «عملاء إسرائيل الذين يتم اكتشافهم في لبنان ينتمون إلى الخيانة لا إلى طوائفهم، والبيئة السياسية الحاضنة التي كان يشير إليها الأمين العام ل «حزب الله» (حسن نصرالله) هي ذلك التراكم في السنوات الماضية الذي سهل على العدو اختراق الكثير من المواقع والأجهزة في لبنان، بحيث وفرت هذه البيئة مناخاً يجعل العمالة وكأنها امر متيسر او مستساغ». وشدد على «ضرورة استكمال الجهد الأمني للوصول إلى كل الجواسيس الكبار كما الصغار في كل الاتجاهات والمواقع والامكنة وان ينالوا العقاب اللازم». وقال: «نلتقي مع موقف الجنرال ميشال عون في أن التجارب الماضية تؤكد أن كثيرين يسقطون في فخ العمالة والخيانة، والموقف الوطني يجب أن يكون جامعاً وثابتاً وموحداً لإسقاط كل المواقع العميلة، أياً تكن».
ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي الى «إعدام العملاء». وقال: «العمالة ليست وجهة نظر أو مهنة بل خيانة عظمى وبالتالي كل عميل مهما كان دوره أو انتماؤه أو معتقده وطائفته ينتمي الى طائفة العملاء الذين يستحقون المشانق. لا بد لنا من أن نعلق المشانق لهؤلاء، لأننا إذا علقنا مشنقة واحدة فلن يجرؤ أحد من اللبنانيين على التعامل مع العدو الصهيوني».