220 وحدة سكنية لاستقبال ملاك الحي

أعلن مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة شحاتة توافر 220 وحدة سكنية في قلب جدة، لاستقبال الملاك السعوديين الساكنين بحي الرويس، والذين اختاروا المسكن البديل مع البدء بتنفيذ مشروع تطوير المنطقة.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم هذه الوحدات بسرعة كبيرة في حال موافقة المالك والانتهاء من الإجراءات النظامية، قائلاً: «إن السكن البديل هو واحد من خمسة خيارات متاحة للملاك السعوديين الساكنين في حي الرويس، والذي بموجبه يتم تعويض المالك بالوحدات السكنية المستحقة، سواء أكان في منطقة التطوير نفسها أم الأحياء المجاورة، وفق قيمة عقاره، ومن صندوق الدعم المخصص لهذا الغرض».
وأضاف: «تم تخصيص منطقة داخل حدود التطوير بمساحة تقريبية 6 آلاف كيلومتر مربع، وبمساحة بناء إجمالية 34 ألف متر مربع، وبعدد وحدات تقديري 160 وحدة سكنية، كما تم توفير عدد 60 وحدة سكنية قريبة من منطقة التطوير، ليصبح الإجمالي 220 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، حال موافقة المالك والانتهاء من الإجراءات النظامية».
وأشار إلى أن السكن البديل بحي مشرفة الذي يتوسط محافظة جدة يعد واحداً من أصل ثلاث عمائر تمتلكها شركة المشروع جاهزة للسكن البديل، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالحي20 وحدة سكنية، تراوح مساحاتها بين 120 و140 متراً مربعاً، إضافة إلى فيلتين سطحيتين تبلغ مساحة كل منها 220 متراً مربعاً، لافتاً إلى وجود ثلاثة مبانٍ جاهزة لاستقبال الراغبين في السكن البديل بشكل فوري، متى ما قرر الملاك اختيار ذلك.
وأكد شحاتة بدء العمل في إزالة المباني المملوكة لشركة المشروع، إذ تزيد مساحة تلك العقارات على 25 ألف متر مربع، وجارٍ استكمال أعمال الإزالة لبقية تلك العقارات، مشيراً إلى أن مراحل التنفيذ مجدولة ضمن جدول زمني معتمد، وتتحكم عوامل عدة في مدة كل مرحلة، منها عدد العقارات ونوعية المباني من حيث مواد إنشائها، سواء أكانت مباني خرسانية أم من البناء الشعبية، إضافة إلى نوعية البنى التحتية القديمة التي يتم التعامل معها، وبناء عليه فإن كل مرحلة لها مدة زمنية محددة في الجدول المعتمد.
وتابع : «جارٍ التعامل مع كافة الملاك ضمن منطقة المشروع وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح، سواء في المرحلة المعلن عنها أم المراحل التالية، إذ طرحت الشركة خمسة خيارات تحفظ حقوق ملاك المساكن العقارات في حي الرويس، وتم إتباع عدة وسائل للتواصل مع الملاك من خلال التواصل المباشر مع الأفراد أو دعوة مجموعات لحضور ورش عمل مصغرة في مقر الشركة، تم خلالها توضيح كافة جوانب استفادتهم من المشروع على ضوء الخيارات المتاحة والمعلنة، وكانت أكثر الخيارات التي حرص عليها الملاك هي التعويض النقدي والسكن البديل».
ولفت إلى أن الملاك الذين سيختارون خيار التطوير المباشر لا يتوجب عليهم الإفراغ للشركة، وإنما سيتوجب عليهم إخلاء العقارات، تمهيداً للإزالة واستكمال ملكية الوحدة التخطيطية، والإفراغ سيكون للشركة التي سينشئها ملاك الوحدة التخطيطية.
وعن مبلغ التعويضات التي بدأت الشركة في تسليمها قال: «تم تقسيم منطقة المشروع إلى أربع مناطق بموجب التقسيم الجغرافي للحي، إذ تم وضع معايير لتقييم المباني، ومعايير أخرى لتقييم الأراضي، تتضمن أنواع الشوارع بحسب أهميتها، ابتداء من المحاور الرئيسة إلى الطرق أو الشوارع التجارية، وانتهاء بالشوارع الداخلية وفق عروضها، إضافة إلى عدد الواجهات لكل عقار، ومعايير أخرى متعددة تضمن دقة التثمين، إذ تحرص الدولة على أن يحصل كل شخص على حقه كاملاً وفي وقت سريع».
ودعا كل من يرى أن التعويض الذي سيحصل عليه غير مناسب إلى التظلم للجهات الرسمية، قائلاً: «من يرى أن التثمين غير عادل فإن باب التظلم لدى الجهات الرسمية المتمثلة في ديوان المظالم تكفل حقوق جميع الملاك، وتمت بالفعل ممارسة العديد من الملاك لخيار البيع لشركة المشروع، وتسلموا كافة حقوقهم، بل وتم البدء في إزالة تلك العقارات، تمهيداً للمضي في تنفيذ المخطط التطويري وفتح الشوارع، وتنفيذ البنى التحتية الجديدة لخدمة المنطقة المطورة».
ونوه شحاتة بأن إجمالي مساحة حي الرويس المحدود بشارع فلسطين من الجهة الشمالية وطريق المدينة من الجهة الشرقية وطريق الملك عبدالله من الجهة الجنوبية وطريق الأندلس من الجهة الغربية، تبلغ نحو 3 ملايين متر مربع تقريباً، وتبلغ مساحة المنطقة العشوائية الواقعة ضمن مشروع التنمية نحو 1,238 ألف متر مربع، وتمثل ما نسبته 40 في المئة.