«شرطة الباحة» ترفض تعويض «سجين»!

رفضت شرطة منطقة الباحة حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة بإلزامها دفع 17100 ريال تعويضاً لمواطن، وقدمت استئنافها إلى المحكمة من طريق لائحة اعتراضية لتوضيح عدد من النقاط في القضية قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف.
وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن ممثل الشرطة قدم لائحته الاعتراضية إلى المحكمة خلال الأيام الماضية قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراض على الحكم بحسب أنظمة المحاكم الشرعية.
وجاء اعتراض الشرطة على الحكم بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حكماً يقضي بإلزامها بدفع 17100 ريال تعويضاً لمواطن سجنته 30 يوماً من دون وجه حق، وانتهت المحكمة إلى هذا الحكم بعد جلسات عدة عقدت بشأن القضية التي رفعها المواطن علي الزيلعي ضد شرطة منطقة الباحة، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية «اختلاس»، ثبتت براءته منها، وتظلمه أيضاً من حبسه في السجن مدة شهرين، وزعمه أخذ ماله، والتحقيق مع زوجته من دون علمه، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه.
وجاء في أسباب الحكم الصادر أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها (شرطة الباحة) سجنت المدعي (المواطن)، ثم تتابعت القضية إلى دوائر عدة وانتهت بحصول المواطن على الحكم الشرعي برد الدعوى لعدم إدانته في الحق الخاص، «ومن هنا نشأ حق المواطن في المطالبة بالتعويض فتقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية».
وأضافت المحكمة، «إن «شرطة الباحة» لم تسلك المسلك الصحيح في توجيه الدعوى ضد «المواطن» وذلك بأن يقام الحق الخاص لإثباته، ومن ثم المطالبة بالحق العام، بل أُشير إلى أن الحق الخاص لم يثبت ضد المدعي، وأن صاحب المحل الذي أقام الدعوى تسلم محله أمام الشرطة وفقاً للإقرار المرفق في أوراق القضية».
وقالت المحكمة: «إنها ترى أن المواطن يستحق تعويضاً عن فترة سجنه المتحققة 30 يوماً، وإذ إن المدعي يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ5700 ريال (وفق ما ذكره)، فإن الدائرة تطمئن لمثل ذلك الراتب لمواءمته للواقع، وإذ إن اليوم 24 ساعة وقد كبل المدعي عن تحصيل مصالحه في يومه كله وبما أنه كان يتقاضى المبلغ المذكور راتباً شهرياً عن ثماني ساعات في اليوم، فترى الدائرة تعويضه عن هذا المبلغ بناتج ضربه في ثلاثة لتكون قيمة تعويضه 17100 ألف ريال».
وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن علي الزيلعي الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة، التي رفضت الدعوى، بحسب ما أوضحه الصك الشرعي (حصلت «الحياة» على نسخة منه).