قُتل شرطيان مصريان وجُرح ثلاثة من زملائهم ومدنيان بهجوم على مكمن أمني في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية في دلتا النيل، في توسع لنطاق أعمال العنف المحصورة عادة في سيناء. وشنت الأجهزة الأمنية حملات دهم موسعة في محيط الهجوم في محاولة لتوقيف الجناة. وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن «نقطة تفتيش أمنية في منطقة العجيزي على الطريق الإقليمي في مدينة السادات تعرضت لإطلاق أعيرة نارية من قبل ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة غير معلومة الأرقام، أثناء قيام أفراد القوة بفحص إحدى السيارات المارة في المكمن». وأضافت أن الهجوم «أسفر عن استشهاد مساعد شرطة ومجند وجرح أميني شرطة ومجند وأحد المواطنين تصادف وقوفه بنقطة التفتيش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ظروفه وملابساته وتمشيط المنطقة بحثاً عن الجناة». واتضح في وقت لاحق أن مدنيين اثنين جُرحا في الهجوم. ويقع المكمن على طريق سريع، وهو محاط بسياج من الحواجز الحديد، ويضم بعض الغرف الخاصة لمبيت أفراده، ويتواجد فيه غالباً عدد كبير من قوات الأمن. وأفاد مصدر أمني بأن السيارة التي كان يستقلها المهاجمون حديثة وأنهم «كانوا ملثمين وفتحوا النار بكثافة صوب قوات الأمن في المكمن، حتى أن محققي النيابة جمعوا أكثر من 150 طلقة نارية فارغة أطلقها المهاجمون، بخلاف الطلقات التي ردت بها القوة الأمنية على الهجوم». وتراجعت إلى حد كبير الهجمات التي تستهدف قوات الأمن خارج شمال سيناء، خصوصاً هذا العام، بعد أن كانت الجماعات المسلحة دأبت على مهاجمة مكامن الشرطة في أكثر من محافظة، خصوصاً في الفيوم وبني سويف (جنوبالقاهرة). وزارت قيادات أمنية مكمن السادات وتوجهت إلى مستشفى قريب لسماع شهادات المصابين عن الهجوم. وكلف النائب العام نبيل صادق قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية ب «سرعة كشف هوية منفذي الهجوم». واستمع فريق من محققي النيابة إلى شهادات أفراد المكمن الناجين من الهجوم والجرحى. ودان مفتي مصر شوقي علام «العملية الإرهابية الدنيئة». وأكد في بيان أن «جماعات التطرف والإرهاب تسعى دائماً إلى سفك الدماء ونشر الرعب وتقويض الأمن والأمان، ولن يكون لها ذلك». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن ظهر أن السلطات تتعامل معه على أنه هجوم إرهابي.
