إخضاع مكاتب الصيرفة في كربلاء للمراقبة بعد انتشار العملات المزورة

قررت الحكومة المحلية في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) إخضاع مكاتب الصيرفة للمراقبة المستمرة، بعد تفشي ظاهرة ترويج العملة المزورة في أسواق المدينة، فيما اعتبر أصحاب شركات الصرافة القرار وسيلة للتضييق على عملهم.
وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة طارق الخيكاني أن «الحكومة المحلية تعتزم تنظيم عمل مكاتب الصيرفة. وستصدر قراراً يلزم أصحابها الحصول على تراخيص رسمية خلال فترة محددة».
وأضاف: «سيتم إغلاق المكاتب التي لن تتمكن من الحصول على رخصة وفق الشروط التي سيحددها القرار».
تعهدات
وزاد أن «القرار الذي تسعى الحكومة المحلية إلى وضعه سيحدد طريقة الحصول على إجازة ممارسة المهنة، كما سيلزم المتقدمين تقديم معلومات وافية عنهم وتوقيع تعهدات بعدم ممارسة أي نشاط غير مشروع».
وأشار الى أن «مكاتب الصيرفة لا تخضع لرقابة السلطات المحلية، الأمر الذي ينطوي على مخاطر محتملة تتعلق بتزوير العملات وترويجها».
وكانت الشرطة في كربلاء اعتقلت الشهر الماضي عصابة من النساء كانت تمرر عملات مزيفة ومجوهرات، ويقدمن الهدايا لعملية غسيل الأموال.
وقال مصدر في الأمن الاقتصادي في قيادة الشرطة ل «الحياة» أن «مواطنين يشتكون من ظاهرة تداول العملات، وأساليب الغش المتبعة لتمرير العملات المزورة».
وأضاف إن «الجهات العراقية تنسب مصدر تلك العملات الى جهات خارجية رسمية وأخرى غير رسمية كالعصابات التي تنشط في دول الجوار وأماكن أخرى». وأكد أن «مديريته ضبطت عصابات لتزوير العملة العراقية وهي مستمرة بملاحقتها».
وقال حميد السلطاني، أحد أصحاب مكاتب الصيرفة ل «الحياة» إن «ربط تزوير العملة بجهات خارجية هروب من الواقع». وأضاف إن «هناك عصابات عراقية امتهنت التزوير وتقوم بالترويج لها عبر شبكات».
وأشار الى أن «مختلف العملات المزورة لا سيما العملات الخليجية تتداولها السوق العراقية، والأمر لا يقتصر على الدولار الأميركي».
وقال صاحب «صيرفة الإمامين» نعيم الرماحي ل «الحياة» إن «أصحاب مكاتب الصيرفة يخشون ألا يتيح لهم القرار سهولة الحصول على تراخيص مزاولة المهنة»، مبيناً أن «العشرات ممن يعملون في مجال الصيرفة بكربلاء ليست لديهم مهن أخرى وهم يخشون أن يحرمهم القرار الجديد من الاستمرار بمهنتهم الحالية».
مخاوف من الخضوع للابتزاز
واعتبر صاحب مكتب صيرفة آخر يدعى علي الوزني مساعي الحكومة المحلية لتنظيم المهنة «مقبولة»، لكنه حذر من أن «تشوب تطبيق القرار عمليات فساد مالي، فيصبح الحصول على الإجازة مسألة صعبة لا تتم من دون دفع رشوة».
وفي كربلاء العشرات من مكاتب الصيرفة وقد نشطت هذه المهنة بعد عام 2003 وهي تقوم يومياً بتحويل مبالغ كبيرة من وإلى العراق من دون أن يخضع نشاطها لرقابة أو متابعة الجهات الرسمية.
وقال الخبير المالي الأستاذ في جامعة الكوفة الدكتور نعمة قاسم ل «الحياة» أن «عملية الحد من انتشار ظاهرة تزوير العملة العراقية تحتاج إلى أجهزة حديثة توزع على المصارف ومكاتب الصيرفة المالية في أنحاء العراق».
وبين أن «مواصفات العملة العراقية أصبحت قديمة وسهلة التزوير وتحتاج إلى تجديد».
وأكد أن «العملة العراقية تخضع للتجديد من خلال استبدال التالف منها كل فترة زمنية. ولم تزور حتى الآن بدرجة كاملة».