وفد كردي إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل للبحث في تشكيل الحكومة وتحريك الجمود السياسي

يبدأ وفد كردي مطلع الأسبوع المقبل محادثات في بغداد لتحريك الجمود في مفاوضات تشكيل الحكومة والمساهمة في حل عقدة منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة. وأكد مصدر في التحالف الكردستاني أن الوفد يحمل ورقة تمثل سقف مطالب الأكراد ستعرض على الكتل السياسية للاطلاع على موقفها منها.
وقال عضو التحالف النائب محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» إن «وفداً سيشرع في بغداد بعد غد حوارات مع الكتل الفائزة الأخرى لتحريك الجمود في مفاوضات تشكيل الحكومة».
وأضاف: «سنسعى بالإضافة الى المفاوضات على مطالبنا في الحكومة المقبلة الى المساهمة في حل الخلافات الموجودة، سواء بين الكتل أو داخلها لتسريع إقامة حكومة قوية قادرة على إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد الكثير من التغييرات وعلى جميع الصعد». وتابع: «سنتباحث مع الأخوة في الكتل الأخرى التحرك الأميركي والإقليمي وتأثيراته في سير العملية السياسية».
وعن أهم الثوابت التي سيطرحها الأكراد لتشكيل الحكومة، قال عثمان إن «محورين أساسيين سيتم التركيز عليهما. الأول هو المحور الوطني ودعوتنا الى تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيداً عن التهميش والإقصاء ورفض سياسة المحاور». وزاد: «أما المحور الثاني فيتضمن تأكيد مصالح الإقليم ونعتقد بأنها تنحصر في نقاط أهمها: تطبيق المادة 140 من الدستور لحل مشاكل المناطق المختلف عليها، وإدارة النفط والغاز، والتعداد العام للسكان، وتوزيع المناصب العليا والسيادية».
وكان وفد كردي خاض مفاوضات مباشرة في بغداد منتصف الشهر الماضي مع «القائمة العراقية»، و «إئتلاف دولة القانون»، و «الائتلاف الوطني العراقي»، في إطار تشكيل الحكومة المقبلة وصفت حينها بالإيجابية، إلا أن أي اتفاق أو تحالف يكسر الحواجز أمام تشكيل الحكومة لم يرشح عن تلك المفاوضات.
وأكد مصدر من «التحالف الكردستاني» أن وفداً يحمل ورقة تفاوضية تمثل «سقف مطالب الأكراد» ستعرض أمام الكتل السياسية للاطلاع على موقفها منها، ما يحدد اتجاه الكتل الكردستانية للفترة المقبلة.
وقال النائب سردار عبدالله في تصريحات صحافية نشرت أمس إن «مسعود بارزاني، رئيس أقليم كردستان، اجتمع أول من أمس بالوفد الكردي المفاوض وتم التطرق الى العديد من الملفات الخاصة بتشكيل الحكومة والوضع السياسي الداخلي للإقليم. وناقش الاجتماع نتائج المفاوضات التي أجراها الوفد الكردي خلال الفترة الماضية، وملفات عدة منها تقاسم السلطة، وآلية توزيع المناصب الرئاسية الثلاث بين الكتل الفائزة في الانتخابات».