خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية 10 وكالات سياحية وشركات حج للحجاج الإيرانيين القادمين من دول أخرى، يتم اعتمادهم من خلالها. يأتي ذلك في وقت حرمت فيه إيران مواطنيها من أداء فريضة الحج، بعد رفضها التوقيع على الاتفاق المنظم لشؤون الحج هذا العام، بسبب مطالبتها بمزايا تخرج عن إطار التنظيم، وهو ما لقي إدانة من دول ومنظمات إسلامية. واعتمدت وزارة الحج والعمرة أسماء الشركات والوكالات السياحية التي يتم التعامل معها لحجاج الداخل والخارج في جميع دول العالم، وذلك تجنباً للفوضى، والتعامل مع شركات معتمدة وليست وهمية. وحصلت الدول التابعة لجنوب آسيا على 40 وكالة يتم التعامل معها، وأما شرق آسيا نحو ثماني وكالات، فيما تم اعتماد نحو 15 وكالة سياحية وشركة من الدول التابعة لأفريقيا. كما خصصت النصيب الأكبر للحجاج القادمين والتابعين لمطوفي حجاج تركيا والقادمين من دول أوروبية (أميركا وكندا وصربيا والنروج ودول أخرى)، والبالغ عددها أكثر من 100 وكالة وشركة سياحية. وتعمل الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على اعتماد تلك الشركات والوكالات والجمعيات الإسلامية، في حين تمثل الهيئة منصة لتوثيق وأرشفة وتبادل المعلومات الخاصة بنشاط الحج والحجاج ومنسوبي أرباب الطوائف وإصدار النشرات الإعلامية والتوعية، للإسهام في تطوير الأنظمة واللوائح المنظمة لأنشطة وأعمال مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف، إضافة إلى أنها تعمل على تقديم التوصيات بشأن تنمية الموارد المالية للمؤسسات، والعمل على هيكلة اقتصاديات الخدمة التي تقدمها المؤسسات، والإسهام في صياغة الاستراتيجية العامة لعمل المؤسسات في ظل ما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب تطوير الفكر التنظيمي لنشاط الحج وتقديم برامج التوعية المستمرة للعاملين في الحج. وحددت وزارة الحج والعمرة حصص الحجاج القادمين من الخارج، إذ بلغت حصة حجاج البعثات الرسمية 80 في المئة، وحجاج الشركات السياحية 20 في المئة من حجاج الخارج، كما تعمل الوزارة على اعتماد ملفات الشركات السياحية عبر مندوب مؤسسة الطوافة، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بمطابقة بيانات العقود المدخلة في نظام الشركات السياحية، وتصديق عقود إسكان البعثات مع ملفات الشركات أو المؤسسات المعتمدة، فيما يعمل مجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل على إنشاء نظام آلي متطور للاتصال بكافة الشركات والمؤسسات يكفل سرعة تمرير المعلومات وربطها بمركز خدمات الحج والعمرة بالوزارة، إضافة إلى المشاركة في فض النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو بين الشركاء، وبما لا يتعارض مع ما هو مناط بالجهات ذات الاختصاص، كما يعمل المجلس على تمثيل الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية وغيرها في ما يدخل في اختصاصاته، باستثناء الجهات القضائية في جميع ما يتعلق بخدمة حجاج الداخل.
