القوات الليبية تحاول السيطرة على آخر جيوب «داعش» في سرت

تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية أمس، في أعقاب هجوم شنته صباحاً من السيطرة على كامل الحي رقم 2 في مدينة سرت، وهو أحد 3 أحياء يتحصن فيها مسلحو تنظيم «داعش».
وقال رضا عيسى الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص»، التي أطلقتها الحكومة قبل 3 أشهر لاستعادة سرت: «قواتنا حررت كامل الحي رقم 2 وهي تتقدم حالياً داخل الحي رقم 1» الواقع في وسط سرت والذي يشكل مع الحي رقم 3 الواقع إلى الشرق آخر جيوب مسلحي «داعش» في المدينة الساحلية.
وكانت القوات الموالية للحكومة استأنفت أمس، تقدمها في سرت غداة هدوء حذر ساد معظم جبهات المدينة الساحلية وعملت خلاله هذه القوات على تفكيك الألغام في المواقع التي دحرت منها الدواعش وتعزيز سيطرتها عليها.
وأوضح مصور صحافي في الميدان أن دبابات تابعة لقوات «البنيان المرصوص»، بدأت صباحاً بالتقدم في الحي رقم 2 الواقع في الشطر الغربي من المدينة، وذلك تحت غطاء ناري من مدافع الهاون ومدافع الميدان. وأضاف أن الهجوم يتم من جهة الغرب باتجاه الشرق وتقوده الدبابات بهدف تمهيد الطريق أمام عناصر المشاة للتوغل في هذا الحي الذي دخلته القوات الموالية للحكومة قبل يومين.
ونقل المصور عن قادة ميدانيين أن مقاتلين آخرين من القوات الموالية للحكومة تمركزوا في حي «عمارات الهندية» الواقع جنوب الحي رقم 2 ولكن من دون أن يتقدموا، إذ أن دورهم انحصر في منع الإرهابيين من الانسحاب جنوباً.
في سياق آخر، عيّنت حكومة الوفاق لجنة موقتة من 5 أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمته 67 بليون دولار.
وقالت الحكومة في بيان إنه يمنع على اللجنة القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها وتلتزم بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من المؤسسة وعليها والعمل على صون كافة حقوق المؤسسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة حيالها. وأضاف البيان أن اللجنة سيرأسها علي محمود حسن. ولم يتضمن تشكيل اللجنة أياً من الرئيسين المتنافسين للمؤسسة ولم يذكر البيان مدة عمل اللجنة. ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن رئيسها.
يأتي الإعلان عن لجنة تسيير الأعمال بعد أيام من استقالة حسن بوهادي أحد الرئيسين المتنافسين للصندوق.
وكان تعيين بوهادي من قبل السلطات التي أقامت مقراً للبرلمان وشكلت حكومة في شرق ليبيا عام 2014 بعد أن سيطر خصومها على طرابلس ومؤسساتها. ووضعه ذلك في مواجهة مع عبد المجيد بريش الذي عُيِّن رئيساً للصندوق في حزيران (يونيو) 2013 أي قبل الانقسام. وتنحى جانباً بعد سنة ثم زعم أنه عاد إلى منصبه إثر قرار لمحكمة الاستئناف الليبية.
وتخوض مؤسسة الاستثمار نزاعين قضائيين مع «غولدمان ساكس» و»سوسيتيه جنرال» حيث تطالب باستعادة 3 بلايين دولار خسرتها في معاملات جرت تحت حكم معمر القذافي.
وما زال أكثر من ثلث أصول الصندوق مجمداً بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن في العام 2011 لمنع تهريب الأموال خارج البلاد.