محامي «طبيبة المدينة» يُطالب بنقل ولاية تزويجها للحاكم الشرعي

كشف المحامي أحمد السديري، عن توليه قضية «طبيبة المدينة»، مطالباً ب «نقض الحكم الذي صدر ضدها، وأن توكل قضيتها إلى قاض آخر، ويتم نقل ولاية تزويجها للحاكم الشرعي».
وأشار إلى نيته تقديم «ورقة طعن الحاقية في الحكم الصادر أخيراً، ضد الطبيبة، وذلك يوم السبت المقبل، بعد أن رفضت محكمة مكة المكرمة قضيتها واتهمها القاضي بالعقوق». مؤكداً أنه سيتقدم بورقة طعن في محكمة التمييز في مكة، لافتاً إلى أن محامياً آخر قدم ورقة طعن لموكلته، «بيد أنها لم تلق استحسانها، والتي أوكلت لي أمر ذلك».
وأكد تعرض موكلته للعضل هي وأخواتها أيضاً، على رغم تقدم نحو خمس أو ستة من قبيلتها لها ولأخواتها أيضاً للزواج منهن، لكن والدهن يرفض تزويجهن، وعلل رفض الأب تزويج ابنته الطبيبة لأنه «يستولي على راتبها»، لافتاً إلى أن «الطبيبة عندما بلغت 42 من العمر، صادف أن شاهدها رجل من أهل المدينة في المستشفى، بعد علاجها والده المصاب بالكلى، فتقدم إلى خطبتها من والدها، حيث قام والدها برفضه بحجة نسبه، ما دفعها إلى رفع قضية عضل ضد والدها»، مشيراً إلى أنها «إذا لم تتمكن من الزواج حالياً ربما لن تتمكن من الإنجاب في حال تم ذلك بعد خمس أو ست أعوام من الآن، نتيجة لمحدودية سنوات الخصوبة للمرأة».
وأكد السديري تعرض الطبيبة ل«ضرب مبرح أورثها ندوباً وجروحاً، وذلك على يد والدها، ما اضطرها إلى اللجوء إلى دار الحماية في الرياض والتي تفضلها عن دار أبيها»، وعزا السبب إلى أن «والدها كان يسومها خسف العذاب، ويهينها»، مؤكداً امتلاكه صوراً من «مستشفى أنصار» في المدينة المنورة «تثبت ما تعرضت له من عنف»، مشيراً إلى أنه «أرفق هذه الصور بالقضية لتقديمها إلى محكمة التمييز».
ووصف اتهام الطبيبة على لسان والدتها بأنها مصابة بأمراض نفسية، أنه «كذب».
يشار إلى أن الطبيبة (جراحة الأنف والأذن والحنجرة) نقضت المحكمة الشرعية في المدينة المنورة دعوى عضل تقدمت بها ضد والدها وأشقائها، وتنتمى لإحدى القبائل، وتعمل في أحد مستشفيات المدينة المنورة، وتقدم أحد زملائها يعمل معها في المستشفى ذاته لخطبتها من والدها، الذي بدوره رفضه، وقام بطرده من المنزل، ورجع إلى ابنته الطبيبة وقام باحتجازها وضربها، بعد أن أخبرها بأنها تجاوزت أعراف القبيلة، وبالتالي أدت هذه المخالفة إلى منعها من مواصلة عملها تحت التهديد وتوثيق يديها ورجليها وحبسها وحيدة في مكان مغلق. وبعد تدخل من «هيئة حقوق الإنسان»، وبتوجيهات أمنية عليا بفكّ احتجازها بالقوة وإيداعها احد مستشفيات المدينة المنورة، وفرض حراسة مشددة على غرفتها خوفاً على حياتها، وتلقت الطبيبة علاجاً مكثفاً لتعرضها لجروح وإصابات بالغة في أماكن مختلفة من جسدها، وبعد شفائها أبلغت الجهات الأمنية بإيداع الطبيبة إحدى دور الحماية الاجتماعية في الرياض.