فضت ورش تنظيم عمل مكاتب التربية والتعليم ومراكز الإشراف التربوي التي عقدت في الباحة، منازعات مهمات «مراكز» الإشراف التربوي و«مكاتب» التربية والتعليم، وفصلت في حال الازدواجية التي كانت تكتنف الجهتين بمسودة تم الاتفاق عليها أخيراً، توطئة لإقرارها من وزارة التربية والتعليم قريباً. وأُقر في المسودة (حصلت «الحياة« على نسخة منها) حصر مهمات مراكز الإشراف التربوي في إعداد الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة بالإشراف التربوي ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من صاحب الصلاحية، إضافة إلى اضطلاعها بمهمات مكاتب التربية والتعليم في حال كانت تتبع لإدارة الإشراف مدارس تشرف عليها في حدود نطاقها. كما أقرت توزيع الاحتياج من المشرفين التربويين على مكاتب التربية والتعليم بحسب التنظيمات الرسمية، و استكمال ترشيح ونقل وإنهاء إجراءات تكليف الهيئة الإشرافية في المدارس التابعة للإدارة (المدير والوكيل)، إلى جانب استكمال ترشيح وإنهاء إجراءات المشرفين التربويين للعمل في إدارة الإشراف التربوي المرفوعة من مكاتب التربية والتعليم وفق الضوابط، فضلاً عن متابعة وتقويم مستوى الأداء الإشرافي. وجاء ضمن ما حددته المسودة من مهمات لمراكز الإشراف التربوي متابعة أداء الإدارة المدرسية في المدارس والمعلمين ومحضري المختبرات ومحضري معامل الحاسب والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك درس وتحليل خطط وتقارير الإشراف التربوي الواردة من مكاتب التربية والتعليم بما فيها التقارير حول المناهج والمقررات الدراسية والتقنيات التعليمية المصاحبة لها تمهيداً لبعثها للجهات ذات العلاقة في الوزارة. وسيكون (بحسب المسودة) من ضمن مهمات مراكز الإشراف إجراء حركة النقل الداخلي للمشرفين التربويين بين المكاتب التي تكون من دون مسافة الانتداب وفق التنظيمات المعتمدة وإجراء المقابلات الشخصية لخريجي الجامعات والكليات المتقدمين للتدريس في مدارس التعليم العام، ومدارس رياض الأطفال، ومدارس تحفيظ القرآن، ومدارس تعليم الكبار، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة. إضافة إلى إجراء حركة النقل الداخلي لمديري ووكلاء المدارس وفق التنظيمات، وتقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الإدارة والمشاركة في تقويم الأداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المكاتب. وسيناط (وفق المسودة المقترحة) بالإشراف مهمة تطبيق لائحة التقويم المستمر في المدارس في جميع المراحل، وتوظيف المواد التعليمية والوسائل والمختبرات والتقنيات التربوية في بيئات التعلم، ويضاف لتلك المهمات إعداد مشروع الموازنة السنوية للإدارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتقرر تكليف مراكز الإشراف بدرس تقويم نتائج عمليتي التعليم والتعلّم في بيئات التعلم في المراحل الدراسية المختلفة ووضع الخطط وتحسينها، ومن ثم اقتراح تطوير اللوائح المنظمة لمهمات وعمليات الإشراف التربوي، ومتابعة تطويرها بعد إقرارها، فيما سيلحق بمهماتها أخيراً إعداد التقارير الدورية والفنية عن سير العمل الإشرافي، و نشاطات وإنجازات الإدارة وشعبها ومعوقات الأداء فيها وسبل التغلب عليها ورفعها لجهات الاختصاص، وإجراء الدراسات والتطبيقات التربوية والتجارب، والإشراف على تنفيذها. في حين تنطلق (وفقاً للمسودة) مهمات مكاتب التربية والتعليم من متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج الخاصة بالمكتب بعد إقرارها من صاحب الصلاحية ومتابعة سير العملية التربوية والتعليمية في مدارس الإدارة (التعليم العام، ومدارس رياض الأطفال، ومدارس تعليم الكبار، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة). وسيناط بالمكاتب اقتراح ترشيح ونقل وإنهاء تكليف الهيئة الإشرافية في المدارس التابعة للمكتب (المدير والوكيل) وفق الضوابط ومتابعة وتقويم أداء المشرفين التربويين في المكتب. وسيصبح من ضمن مهمات المكاتب متابعة أداء الإدارة المدرسية في المدارس والمعلمين ومحضري المختبرات ومحضري معامل الحاسب التابعين للمكتب والعمل على تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة العجز من المعلمين والإداريين في المدارس التابعة للمكتب والناتج من الإجازات أو الحالات الطارئة وتسديده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبحسب المسودة، تتولى المكاتب متابعة إسناد المواد وفق التخصص على المعلمين التابعين لمكتب التربية والتعليم وتوزيع المقررات الدراسية على الأشهر الدراسية، ومتابعة سير الدراسة وفق جدول التوزيع ومن ثم تزويد الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالملاحظات والمقترحات حول المناهج والمقررات الدراسية الواردة من الميدان. وأخيراً أقر أن يُلحق بمكاتب التربية التعليمية والوسائل والمختبرات والتقنيات التربوية في بيئات التعلم والمشاركة مهمة الإشراف الميداني على كل ما يتعلق بتفعيل المواد في تقديم برامج التنمية المهنية لمشرفي المكتب فيما يتصل بكفايات المشرفين، والمشاركة في الإشراف على التربية العملية في المدارس التابعة للمكتب لطلاب الجامعات والكليات.
