مصر: «الإخوان» يشاركون في الانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر في «الإخوان المسلمين» ل «الحياة» أن الجماعة حسمت أمرها وقررت المشاركة في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المصري التي سيفتح باب الترشح لها في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأكد أكثر من مصدر في «الإخوان» طلبوا عدم كشف أسمائهم أن «الجماعة اتخذت قراراً بالمشاركة في هذا الاستحقاق المهم بعدما خلص استطلاع رأي لأعضاء مجلس شورى الإخوان قبل أسبوعين إلى ضرورة خوض الانتخابات البرلمانية»، لكنهم أشاروا إلى أن «مسألة الأعداد التي سيتم الدفع بها في الانتخابات لم يتم حسمها بعد».
وأوضحت المصادر أنه «في حال ظلت الظروف الأمنية مستقرة مثلما هو الحال الآن، ستدفع الجماعة بما يناهز 200 عضو (من أصل 508 مقاعد تجرى المنافسة عليها). أما إذا كان هناك تصعيد أمني تجاه أعضاء الإخوان فسيقل العدد، لكنه لن يقل في كل الأحوال عن 120 مرشحاً... ومن غير المستبعد الدفع بأقباط على قوائم الإخوان»، كما لفتت إلى أن «الجماعة اتخذت قراراً بالدفع بأعداد محدودة من نسائها للمنافسة على بعض المقاعد المخصصة للنساء (عددها 64)».
وتسعى الجماعة إلى التنسيق مع قوى المعارضة للضغط على النظام لضمان نزاهة الانتخابات الأولى التي تجرى بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع ومبدأ «قاض لكل صندوق». وينتظر «الإخوان» عودة مرشدهم العام الدكتور محمد بديع من العمرة، لدعوة الأحزاب وقوى المعارضة إلى مزيد من اللقاءات خلال الأسابيع القليلة المقبلة للنظر في كيفية تنفيذ أفكار تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية.
وكان اجتماع ضم 35 من ممثلي أحزاب وحركات معارضة ترأسه بديع في 23 تموز (يوليو) الماضي خلص إلى «ضرورة العمل على حشد الجماهير خلف مطالب التغيير والإصلاح». واتفق المجتمعون على «ضرورة العمل الجاد للضغط على النظام بكل الوسائل والطرق السلمية والقانونية لتعديل الدستور، وإصدار قرار جمهوري بقانون يضمن نزاهة الانتخابات».
وقال نائب مرشد «الإخوان» الدكتور رشاد البيومي ل «الحياة» إن جماعته تسعى إلى «اتفاق جماعي بين المعارضة لا يقسمه أحد: فإما المشاركة الجماعية أو المقاطعه الجماعية (للانتخابات) وسنستمر في حوارنا خلال الفترة المقبلة نحو تحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى إمكان الاجتماع بالمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي بعد عودته من رحلته الخارجية نهاية الأسبوع المقبل «لتنسيق التحرك ودرس ما يمكن عمله خلال الفترة المقبلة». وجدد تأكيد أن جماعته «متفقة مع المبادئ التي أطلقها البرادعي، لكن هذا لا يعني تأييدنا الرجل من عدمه»، معتبراً أن الحملة التي أطلقها «الإخوان» لجمع التوقيعات على «بيان التغيير» الذي طرحه البرادعي «نابعة من إحساس الناس بالظلم».
وخيبت هذه التحركات تكهنات بتركيز «الإخوان» على العمل الدعوي بدل السياسي بعد انتخاب بديع مرشداً عاماً للجماعة. ويلفت نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ضياء رشوان إلى أن «ما يحدث الآن خالف توقعات برزت في أعقاب إجراء جماعة الإخوان انتخاباتها الداخلية»، موضحاً أن «هناك حال نشاط سياسي كبير منذ تولي بديع قيادة الجماعة. وهذا طبيعي ومنطقي، ولا يوجد عاقل يتصور أن الإخوان سيتخلون عن العمل السياسي».
وأضاف رشوان ل «الحياة» أن «الجماعة ليست في حاجة إلى إثبات وجودها، وإنما تريد إعطاء انطباع بأنها مع الحراك العام في البلد، وإن كانت لا ترغب في مواجهات مع الحكم... ولو كانت ترغب بذلك لكان حجم تحركها أكبر وأعظم مما نراه، سواء على صعيد جمع التوقيعات أو التحرك في الشارع».
وأشار إلى أن «هناك إحساساً يغلب على الإخوان بأنهم مستهدفون لعزلهم خلال الفترة المقبلة وأنهم سيدفعون ثمن توافقات بين الحكم وأحزاب المعارضة، لذا نجدهم حريصين على عمل عكس ما هو متوقع ووأد أية محاولات لعزلهم عبر تأكيد وجودهم بقوة». ورأى أن «هناك اتجاهاً عاماً لدى الأحزاب والإخوان نحو المشاركة في الانتخابات البرلمانية... والحوار بين الطرفين سيكون عن مدى إمكان التنسيق بينهما في مواجهة الحزب الحاكم».
قرار بالإفراج عن متهمين بالإرهاب
من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ بإطلاق سراح ثلاثة متهمين في خلية «تنظيم الجهاد» التي اعتقلت الأجهزة الأمنية 26 شخصاً في مدينة المنصورة نهاية العام الماضي بتهمة الانتماء إليها، لكن يتوقع أن يصدر وزير الداخلية قرار اعتقال إداري بحق المتهمين بموجب قانون الطوارئ.
وطلبت نيابة أمن الدولة العليا من المحكمة استمرار حبس خالد حمدي ومحمد السيد وأسامة سلمي بعد انتهاء الفترة القانونية لحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات «نظراً لخطورتهم على الأمن العام واستمرار التحقيق في القضية وعدم الانتهاء منها»، لكن محامي المتهمين محسن البهنسي طالب بإخلاء سبيلهم «استناداً إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم، وعدم جدية تحريات أجهزة الأمن في القضية، وعدم وجود أدلة دامغة تدينهم»، واستجابت لطلبه المحكمة.
ونسبت النيابة إلى المتهمين «الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد، والتخطيط لاستهداف السائحين الأجانب، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم، والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية». وقالت إن الأمن «ضبط بحوزة عدد من المتهمين مخططات وخرائط ومواد كيماوية تستخدم في صنع عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتب واسطوانات مدمجة عن الفكر الجهادي السلفي وأعمال الجهاد في العراق وأفغانستان».
ونفى معظم المتهمين الاتهامات أمام النيابة، فيما أقر آخرون بمحاولتهم تصنيع صواريخ لاستهداف «منشآت أجنبية وأماكن تجمعات السياح الإسرائيليين داخل مصر». لكن الدفاع عن المتهمين قال إن اعترافاتهم «تمت تحت وطأة التعذيب».