«دولة القانون» يجدد تمسكه بالمالكي: وقف المفاوضات لا يعني انهيار «التحالف الوطني»

جدد «ائتلاف دولة القانون» تمسكه بمرشحه لشغل منصب رئاسة الوزراء على رغم قرار «الائتلاف الوطني» وقف المفاوضات بين الائتلافين الشيعيين، ما لم يسم الأول مرشحه الجديد. وأكد القيادي في «حزب الدعوة» النائب عن «دولة القانون» خالد الأسدي أن «قائمته لن تغير مرشحها مهما كانت الظروف». وأشار في اتصال مع «الحياة» «وقف المفاوضات بين الائتلافين لا يعني بالضرورة حل التحالف الوطني، ولكن قرار الائتلاف الوطني تعليق المفاوضات منح الجانبين فرصة التحرك باتجاه القوائم الأخرى لتشكيل تحالفات جديدة». وأضاف أن «المفاوضات والنقاشات مع ائتلاف القائمة العراقية متواصلة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي على تشكيل الحكومة. كما أن تحالفنا مع العراقية رهن بمدى تفهم الأخيرة الاستحقاق الانتخابي لدولة القانون. دولة القانون لن تتخلى عن حقها الدستوري والانتخابي في تشكيل الحكومة». وتابع: «ما زلنا ضمن دائرة التحالف الوطني الذي يعد دستورياً الكتلة النيابية الأكبر، ومن حقها تشكيل الحكومة». وزاد: «طلبنا من الاخوة في الائتلاف الوطني طرح أسماء مرشحيهم الى جانب مرشح دولة القانون والاحتكام الى رأي اعضاء البرلمان من خلال الاستفتاء على اسماء المرشحين. واذا حصل أي منهم على النسبة الأكبر من الاصوات، يكون رئيس الحكومة الجديدة، وما زلنا بانتظار رد الائتلاف الوطني».
وأكد «دولة القانون» في بيان له رداً على «الائتلاف الوطني»، تسلمت «الحياة» نسخة منه، تمسكه ب «التحالف الوطني» باعتباره الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي يحق لها دستورياً تشكيل الحكومة الجديدة. وجدد البيان تأكيده أن «نوري كامل المالكي هو مرشحه لتشكيل الحكومة».
وأضاف أن «تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح المالكي لم ينطلق من حسابات حزبية أو فئوية ضيقة. فقد حاز على ثقة الشعب في الانتخابات البرلمانية بحصوله على غالبية أصوات الناخبين وبفارق كبير عن جميع المرشحين، الى جانب مواقفه الوطنية المشهودة».
وتابع البيان: «ننتظر الاخوة في الائتلاف الوطني العراقي لتقديم مرشحهم. ونعتقد بأن كل القرارات التي تهم التحالف الوطني، لا بد من أن تتخذها الهيئة القيادية العليا في التحالف، والتي تتألف من 14 عضواً موزعين على ائتلافي دولة القانون والوطني، وألا تعلنها وسائل الاعلام، باعتبار أن أي قرار يتخذه أي طرف من دون علم الطرف الآخر، ستكون له آثار سلبية على مجمل الجهود التي تبذلها الكتل السياسية لتشكيل الحكومة».
من جهته، نفى «الائتلاف الوطني» علمه بطروحات ومطالب «دولة القانون» ازاء تقديم مرشحين منافسين للمالكي والدخول في انتخابات مصغرة للوصول الى مرشح نهائي لرئاسة الحكومة. وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» حميد رشيد معلة في تصريح الى «الحياة»: «لم نتسلم أي اقتراحات في شأن تقديم مرشحين الى جانب المالكي، والدخول في استفتاء نيابي من شأنه أن يفرز الشخصية الأكثر قبولاً لدى القوى السياسية كافة ليشكل الحكومة».
وتابع: «اذا قدمت هذه الاقتراحات رسمياً الى قيادات الائتلاف الوطني، فإن الاخير سيعمل حتماً على حل الازمة في شكل منطقي كونه لا يريد أن يكون جزءاً من الازمة». وتابع أن «أبوابنا مفتوحة أمام كل القوائم الفائزة في الانتخابات لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر وفقاً لبرنامج سياسي وطني بحت»، وذلك في اشارة الى «القائمة العراقية».
وزاد أن «القائمة العراقية تبدو الأقرب بالنسبة الينا ولبقية القوائم الأخرى، لكن الدخول في تحالف استراتيجي يحتاج الى تفاهمات عالية المستوى وفقاً لشروط متفق عليها تفادياً لأي خروقات قد تحدث من هذا المكون أو ذاك». وزاد أن «حكومة الوحدة الوطنية التي ينادي بها الجميع يجب أن تضع مصالح مواطنيها فوق كل اعتبار أو مكسب سياسي».
من جهته، أكد عضو «الائتلاف الوطني» والقيادي في «المجلس الاعلى» فرات الشرع أن «تعليق المحادثات مع ائتلاف دولة القانون لا يعد خرقاً للاتفاق بين الكتلتين وإنما جاء ليضع حداً للتأخير الكبير والرتابة التي باتت تسود محادثات تشكيل الحكومة بسبب إصرار البعض على أشخاص ومناصب معينة».
وقال في تصريحات صحافية إن اعلان تعليق المحادثات يهدف الى الضغط باتجاه الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيداً من المصالح الحزبية الضيقة والتمسك والاصرار على آراء من دون إبداء الاستعداد او المرونة للتفاوض في شأنها».