أعلنت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان اليوم (الجمعة) أن إسرائيل تعمل على نقل سكان مستوطنة اسرائيلية غير قانونية مبنية على اراض فلسطينية خاصة وصدر بحقها أوامر هدم، إلى اراض فلسطينية مجاورة لاضفاء الشرعية على هذه المستوطنة. وقالت الناشطة حاجيت عفران من «منظمة السلام»: «الآن ومن مراقبي حركة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية بدأت الدولة باجراءات الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة»، موضحة أن «الإدارة المدنية ذراع وزارة الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية نشرت إعلان باللغة العربية في صحيفة القدس الأكثر انتشاراً وادرجت قائمة لقطع اراض عدة، بهدف المصادرة بالقرب من مستوطنة عمونا شمال رام الله» في الضفة الغربية. وقال الاعلان تحت عنوان: الجيش الإسرائيلي أمر في شأن الاموال المتروكة الممتلكات الخاصة، ان «اي شخص يدعي ملكية قانونية (لهذه الاراضي) مدعو لتقديم الاعتراضات في غضون 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان». وأوضحت حاجيت عفران أن «الادارة المدنية تنوي استخدام الأراضي الخاصة كأموال متروكة بالقرب من مستوطنة عمونا، ويمكن الافتراض بأن غرض الاستحواذ هو السماح بنقل المستوطنين من مستوطنة عمونا حيث يشغلون الأرض حالياً». ويسكن مستوطنة عمونا 40 عائلة يهودية إسرائيلية، وهي غير قانونية أي غير مخططة من قبل الدولة، بل قامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة والبناء عليها، فتقدم اصحاب الاراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا، وبعد تأجيلات متكررة أمرت المحكمة باجلاء المستوطنين وهدم منازلهم في 25 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وقال بيان منظمة «السلام الآن» أنه «من أجل ان يتم تعويض مجموعة صغيرة من المستوطنين قاموا بسرقة أراض خاصة فلسطينية، ستقوم الحكومة الاسرائيلية نفسها الآن بسرقة الاراضي الفلسطينية الخاصة. من المتوقع ان يتم اسكان المستوطنين على بعد بضعة أمتار من الموقع الحالي». واعربت الولاياتالمتحدة مساء الخميس عن قلقها العميق من الخطة الاسرائيلية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية إليزابيث ترودو للصحافيين انها «استمرار لعملية جرى خلالها في السنوات الأخيرة تشريع ل32 مستوطنة كانت غير قانونية بنظر القانون الاسرائيلي». وأضافت أن العملية «تدخل في إطار عدد معين من التوجهات تهدد حل الدولتين». ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام ارساء السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وقيام دولة فلسطينية.
