السبسي يطالب بإدخال الشباب والمرأة في الحكومة

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الى إدخال عنصر الشباب إلى الوزارة وإعطاء المرأة مكانة مستحقة في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، فيما تواجه وزارة الصحة اتهامات بالفساد على خلفية استعمال مستشفيات خاصة وعامة معدات طبية منتهية الصلاحية.
وقال الرئيس التونسي في ندوة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية أمس، إن «تونس اليوم بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تقوم على الكفاءات الشابة من النساء والرجال على حد السواء»، مضيفاً أن التوجه يكمن في إدخال الشباب إلى الحكومة لإعطاء دفع جديد للعمل الحكومي والتشريع في الفعل والإنجاز.
وجاءت تصريحات السبسي بعد إنهاء رئيس الوزراء المكلف يوسف الشاهد الجولة الأولى من مشاوراته السياسية مع الأحزاب والمنظمات الرامية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسيشهد الأسبوع الجاري جولة ثانية من المشاورات ستتمحور حول تركيبة الحكومة ومرشحي الأحزاب لتولي حقائب وزارية.
وشدد السبسي على أن «المصلحة العليا للبلاد تأتي قبل مصالح الأحزاب والأشخاص معتبراً أن اختلاف المرجعيات الفكرية لعدد من الأحزاب لم يمنع من الاتفاق معها على أرضية مشتركة ومشروع مشترك بات محل توافق وإجماع عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية لما فيه مصلحة تونس».
ويسعى يوسف الشاهد إلى الانتهاء من التركيبة الحكومية خلال الأسبوع الجاري رغم الصعوبات المتوقعة والخلافات بين الأحزاب حول أحقية التمثيل، بخاصة بعد انسحاب المعارضة من المشاورات ما يجعل من الحكومة العتيدة حكومة غالبية وليس حكومة وحدة وطنية. ويمنح الدستور التونسي رئيس الحكومة مهلةً أقصاها شهراً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
ولم يكشف الرئيس المكلّف عن توجهه نحو الإبقاء على وزراء من حكومة الحبيب الصيد التي تحولت إلى تصريف الأعمال أو تغيير كامل الطاقم الوزاري، بخاصة مع انتقادات يواجهها بعض الوزراء على خلفية قضايا فساد أُثيرت منذ أيام قد تضعف حظوظ بعضهم في الحفاظ على مناصبهم.
وأكدت تقارير إعلامية أن عدداً من المستشفيات الخاصة والعامة استخدمت معدات طبية منتهية الصلاحية ما يهدد حياة المرضى، وذكرت هذه التقارير أن مستشفيات خاصة زرعت في قلوب المرضى اثناء عمليات القسطرة، لوالب قلبية منتهية الصلاحية. وذكر رئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن «المحكمة الابتدائية في العاصمة فتحت تحقيقاً إثر حجز كميات من المواد المخدرة (البنج) في عدد من المستشفيات بينها حكومية وخاصة، كشف عن استخدام مواد فاسدة ووفاة مرضى». وانتقد الرأي العام التونسي هذه الممارسات التي تعرّض حياة المرضى للخطر مطالباً باتخاذ إجراءات صارمة بحق المستشفيات التي استعملت هذه المعدات الفاسدة، وفتح تحقيق حول الجهات التي تشرف على اقتناء واستعمال المواد المخدرة المنتهية الصلاحية مع المطالبة بإقالة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال سعيد العايدي.