خادم الحرمين يوجه بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون فيها.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن أزمة العمالة الوافدة التي حصلت أخيراً «مجرد حال خاصة لشركة سعودي أوجيه، التي لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا تمثل تلك الحالة مشكلة عامة في سوق العمل».
وشدد في بيان صحافي أمس على اتخاذ الإجراءات لكل الحالات المشابهة «في حال أساءت معاملتها لعمالتها»، مشيراً إلى أن التوجيهات الصادرة تؤكد اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أية منشأة في سوق العمل السعودية، وتم وفقاً لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطال الخدمات الضرورية للعمالة.
وبيّن أن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة، ولا بالالتزامات التعاقدية، إذ لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية، نتيجة لانتهاء التأمين الصحي للعمالة، وكذا الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية، وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات، تتضمن السماح لهذه العمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ، والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى مميز، وتأمين إعاشة مستمرة للعمالة الموجودة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع.
وشملت الإجراءات التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية، وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل بالمملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية، والالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات، ولقيت هذه الإجراءات شكر هؤلاء السفراء وتقديرهم للجهود التي قامت بها المملكة لمعالجة أوضاع عمالة هذه الشركة.
وذكر الحقباني أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه.
وقال الوزير إن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تلزم المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات المصرفية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام المصرفي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، إضافة إلى غرامات مالية، كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من ثلاثة أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر من دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور، مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خدمة مجانية إلكترونية بمسمى «مستشارك العمالي»، لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد، كما تقدم بالتشارك مع شركة الاتصالات السعودية خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة.
كما تتضمن الإجراءات تقديم الوزارة خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات، تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعاً في سوق العمل السعودية، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة، وزيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10، لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافياً إلى عملاء الوزارة حيث كانوا.
وأشار الحقباني إلى أن الوزارة تعطي الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، مثل إصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي، أو المغادرة النهائية، مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك.