أكراد سورية... حلم الحكم الذاتي يصطدم بضائقة اقتصادية

حلم الأكراد بوفرة اقتصادية بعد إعلانهم الحكم الذاتي في مناطق سيطرتهم في شمال سورية الغنية بالنفط وبالحقول الزراعية، لكنهم وجدوا أنفسهم يعيشون في جزيرة معزولة نتيجة تقلص الموارد.
داخل صيدليته في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة (شمال شرق)، يتفحص مصطفى عبدي مستودعه شبه الفارغ بحثاً عن دواء لعلاج أحد المرضى. ويقول لوكالة فرانس برس: «غالبية مستودعات الأدوية تعاني أزمة خانقة، حتى أن معظم الأدوية باتت مفقودة»، موضحاً أن «مستلزمات الجراحة والإبر وحتى أدوية السكري باتت مقطوعة».
ولا تقتصر الأزمة على القطاع الصحي، بل تشمل قطاعات عديدة أخرى.
ويقول الباحث الفرنسي فابريس بالانش: «الوضع الاقتصادي سيئ، لأن المناطق الكردية محاصرة، فمن الجنوب هناك تنظيم داعش ومن الشمال تركيا».
أما من الجهة الشرقية حيث معبر سيمالكا الحدودي مع اقليم كردستان العراق، فإن السلطات «تغلق الحدود بحسب مزاجها»، على حد قوله.
ويتشارك الأكراد من جهتي الحدود في العراق وسورية قضية واحدة، لكنّ توتراً يشوب العلاقات بين الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان العراق (الحزب الديموقراطي الكردستاني)، وحزب الاتحاد الديموقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سورية وذراعه العسكريي المتمثلة بوحدات حماية الشعب الكردية.
وتحافظ سلطات كردستان العراق على علاقة جيدة مع تركيا التي تصنف وحدات حماية الشعب ب «الارهابية»، اذ تعتبرها جزءاً من حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد انقرة. ونتيجة ذلك، فإن معبر سيمالكا، طريق التجارة الوحيد بين مناطق سيطرة الأكراد والخارج، يبقى مغلقاً في معظم الأحيان ومن دون سابق إنذار، الأمر الذي ينعكس سلباً على السكان الذي يعانون من نقص في السلع وأزمة اقتصادية قاسية.
ويقف المسؤول الكردي في معبر سيمالكا سيامند أوصمان تحت أشعة الشمس الحارقة قرب المعبر المغلق. ويقول: «تفاجأنا بإغلاق معبر سيمالكا تزامناً مع إعلان الفيديرالية»، مشيراً الى أن نسبة المواد التي كانت تمر عبره تقلصت بنسبة 90 في المئة منذ آذار (مارس). ويضيف: «أما المواد القليلة التي تدخل، فتبقى أياماً عدة محملة في السيارات تحت أشعة الشمس، ويستوجب دفع مبالغ كبيرة لإدخالها».
وانسحبت قوات النظام السوري تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية في العام 2012 مع احتفاظها ببعض المقرات في المدن الكبرى، وأعلن الأكراد على الأثر إقامة إدارة ذاتية موقتة في مناطق كوباني وعفرين (ريف حلب الشمالي والغربي) والجزيرة (الحسكة)، أطلقوا عليها اسم «روج آفا» (غرب كردستان). وفي آذار الماضي، أعلن الأكراد النظام الفيديرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سورية.
وتمتلك مناطق سيطرة الأكراد الموارد الكافية للازدهار وضمنها حقول النفط الذي عمد الأكراد الى استخراجه وتكريره لتأمين الاستهلاك المحلي من الوقود والكهرباء. كما تعرف المنطقة بأرضها الخصبة، وخصوصاً محافظة الحسكة التي كانت تنتج في السابق أكبر كميات القمح في سورية. إلا أن الإنتاج الزراعي تراجع خلال السنوات الماضية لعدم تمكن السكان من الاعتناء بالأرض. تضاف الى كل ذلك سيطرة تنظيم «داعش» على خطوط التجارة الأساسية بين الحسكة ومحافظتي الرقة ودير الزور المجاورتين.
في إحدى أسواق القامشلي، يتجول مهند الجربا لشراء بعض الحاجيات، ويقول: «أصبحنا ضحايا ضمير البائع. فهو من يتحكم بالأسعار»، مشيراً الى أن ارتفاع الأسعار برز بشكل ملحوظ بعد إعلان النظام الفيديرالي.
ويبلغ سعر كيلو السكر اليوم في مناطق الأكراد 800 ليرة سورية (1,60 دولار) مقابل 175 ليرة قبل خمسة أشهر، كما ارتفع سعر الطحين من 25 ليرة للكيلوغرام الواحد الى 125 ليرة (0,25 دولار)، وبات سعر الزيت النباتي 800 ليرة لليتر الواحد مقابل 200 ليرة في السابق.
في بداية تموز (يوليو)، أقامت الامم المتحدة جسراً جوياً من دمشق الى القامشلي، هدفه ايصال المساعدات الى حوالى 300 الف شخص يحتاجون الى دعم. وحملت الدفعة الأولى اربعين طناً من المواد الغذائية من ارز وملح وسكر، لكن المساعدات تبقى غير كافية ولن تسد الحاجات الضرورية سوى لوقت قصير.
في مكتبه في مدينة عامودا (في الحسكة) في مبنى تابع للإدارة الذاتية، يقول المستشار بدران جيا كرد: «نعاني من مشكلة في تأمين الخضار والفاكهة، ونحن لسنا قادرين على الاستيراد والتصدير» نتيجة إغلاق المعابر. ويضيف: «لم يفسح النظام السوري المجال في السابق للتقدم الاقتصادي (في المنطقة) برغم أن مناطقنا غنية»، فضلاً عن ان «الدول الكبرى التي تساعد روج آفا عسكرياً لم تحاول مساعدتها اقتصادياً».
وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية عسكرياً، خصوصاً بعدما أثبتت انها الاكثر فعالية في قتال تنظيم «داعش».
ويؤكد جيا كرد «هناك بعض المنظمات الخيرية التي تساعدنا ولكن بشكل ضئيل وموقت وهذا ليس حلاً للمشكلة الاقتصادية». ويقول ناصر احمد الذي يبيع أدوات كهربائية على بسطة في إحدى أسواق القامشلي: «المواد التي تدخل الأسواق غالية جداً، والحجة الاساسية لدى التجار هي الحدود وإغلاق الطرق التجارية». ويضيف: «العامل يتقاضى 700 ليرة سورية يومياً (دولار ونصف). لم نعد نستطيع العيش بسبب غلاء الأسعار والمواطن هو الخاسر الأكبر».