الرياض ودمشق... نموذج للعلاقات الأخوية

سجلت العلاقات بين السعودية وسورية نقلة نوعية جديدة، إذ وقّع البلدان خمس اتفاقات ومذكرات تفاهم ووثائق في مجالات الجمارك والتجارة والاقتصاد، وذلك في ختام أعمال اللجنة السورية السعودية المشتركة وملتقى رجال الأعمال السوري - السعودي الأول الذي عقد في آذار (مارس) الماضي.
ووقع وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين ونظيره السعودي الدكتور ابراهيم العساف محضر اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة واتفاق قرض بين الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 525 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية، إضافة إلى اتفاق بشأن تعديل اتفاق إنشاء اللجنة السورية - السعودية المشتركة.
ووقع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع والأمين العام للغرف السعودية فهد بن صالح السلطان مذكرة تفاهم بين الجانبين.
كما وقع المدير العام للجمارك مصطفى البقاعي وصالح بن منيع الخليوي محضر الاجتماع الأول للمديرين العامين للجمارك في البلدين. وأشار الوزير الحسين في حوار مفتوح عقب التوقيع الى أن محضر اجتماع المديرين العامين للجمارك تضمن اتفاقاً للتعاون بين جمارك البلدين، موضحاً أنه بعد نفاذ الاتفاق ستكون دفاتر المرور السعودية مقبولة ومعتمدة في سورية.
ولفت إلى أن محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تضمن صيغة لمتابعة تنفيذ القرارات وتفعيل الاتفاقات وتذليل أية صعوبات أو معوقات يمكن أن تحصل، لافتاً إلى أن هناك 12 اتفاقاً بين الجانبين قيد الدرس ويتم العمل على انجازها ليتم التوقيع عليها في أسرع وقت ممكن.
وذكر أنه سيكون هناك اتصال دائم مع الصندوق السعودي للتنمية الذي قدم له عدداً من المشاريع التنموية فى سورية لتمويلها، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة السورية السعودية المشتركة في مدينة الرياض.
بدوره، أكد وزير المالية السعودي حرص بلاده على تفعيل جميع الاتفاقات الموقعة مع سورية والعمل على زيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة، موضحاً أن المحادثات والاتفاقات التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة سيكون لها دور كبير فى دفع العلاقات الثنائية فى جميع المجالات.
ولفت الوزير العساف إلى أن الجهات المعنية في السعودية تدرس إمكان إعفاء رجال الأعمال السوريين من الفيزا عند سفرهم إلى السعودية.
وأكد الرئيس السوري بشار الاسد اهمية دور اللجنة الوزارية السورية - السعودية المشتركة التي بدأت أعمالها بدمشق في الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين. وشدد الأسد خلال لقائه مع العساف على ضرورة مواصلة تبادل الآراء والافكار لازالة الصعوبات والعراقيل والبحث عن آفاق جديدة في جميع المجالات تعكس عمق العلاقات الاخوية والسياسية بين سورية والسعودية. من جهته، اكد وزير المالية السعودي حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع سورية وعلى زيادة حجم التبادل التجاري والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بما يخدم مصلحة الشعبين.
يذكر ان الصندوق السعودي للتنمية يسهم في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول ودعم الصادرات الوطنية غير النفط الخام من خلال تمويل الصادرات وضمانها، حيث بلغ عدد الدول التي مول الصندوق مشاريع فيها حتى الآن 47 دولة.