ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا إلى 29 بليون ريال

بحث الأمين العام لغرفة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس مع القنصل العام الفرنسي بجدة كريستيان نخلة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين، وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، كما تطرقت المحادثات إلى تجربة غرفة جدة في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها المسؤول الفرنسي لغرفة جدة.وعرض أبوراس خلال اللقاء الفرص الاستثمارية في المملكة والصناعات المطلوبة في السوق السعودية، إضافة إلى التسهيلات التي تمنحها المملكة لأصحاب الأعمال، وإمكان تشكيل وفود تجارية سعودية خلال الفترة المقبلة تزور فرنسا بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل التواصل بين غرفة جدة والقنصلية العامة الفرنسية.
وأوضح أن اللقاء مع القنصل الفرنسي استهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بينهما، إذ تجاوز 29 بليون ريال خلال العام الحالي، في مقابل 24 بليون ريال العام الماضي، ما يؤكد النشاط الكبير في التجارة بين البلدين، الذي ترجمه بشكل واضح إنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي - الفرنسي.
ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سيشهد خلال الفترة المقبلة نمواً كبيراً، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي قام خلال إنشائه منذ سنوات بكثير من الأعمال المميزة، وذلك بتعاون مستمر مع منظمة أرباب العمل الفرنسية، الأمر الذي قفز بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى الضعف. يذكر أن أصحاب الأعمال السعوديين والفرنسيين دخلوا منذ سنوات في استثمارات مشتركة من خلال مشاريع تم إنشاؤها في المملكة، إذ بلغ عدد المشاريع المقامة في المملكة 37 مشروعاً، بإجمالي تمويل قدره 4 بلايين ريال، وحصلت المشاريع غير الصناعية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة على الحصة الكبرى وبلغ عددها نحو 26 مشروعاً، ويقدر إجمالي تمويل تلك الاستثمارات غير الصناعية من الجانبين بنحو 3,7 بليون ريال، فيما كان عدد المشاريع الصناعية 11 مشروعاً بإجمالي تمويل قدره 274 مليون ريال.
وتتمثل أبرز الصادرات السعودية إلى فرنسا في النفط وزيوت الخام والبولي إثيلين، فيما يعتبر الشعير الفرنسي والعطورات والأدوية أهم السلع التي تستوردها المملكة.