وزير التنمية المصري يرجّح 6.5 في المئة نمواً

القاهرة - رويترز - رجّح وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان، أن «ينمو الناتج المحلي للبلاد بمعدل 6.5 في المئة في السنة المالية الحالية»، التي بدأت في الأول من تموز (يوليو) الجاري، في إشارة إلى عودة الاقتصاد إلى مساره.
وأفادت بيانات حكومية، بأن الاقتصاد المصري «نما 5.9 في المئة في الربع الأخير من 2009 - 2010، في مقابل 5.8 في المئة في الربع الثالث و5.1 في المئة في الربع الثاني».
وأوضح عثمان في مؤتمر صحافي، أن «معدل النمو المطرد خلال السنة المالية الماضية يشير إلى بدء عودة نمو الاقتصاد المصري إلى مستوياته الطبيعية».
يُذكر أن الاقتصاد المصري تراجع إلى 4.7 في المئة عام 2008 - 2009 ، من مستويات قياسية بلغت 7.2 في المئة عام 2007 - 2008، نتيجة انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوقع مسؤولون حكوميون آخرون أن ينمو الاقتصاد المصري «بين 5.8 و6 في المئة خلال 2010 – 2011».
ولم يستبعد عثمان أن «يرتفع حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى 256 بليون جنيه مصري (45 بليون دولار) في 2010 - 2011 من 235.9 بليون في 2009 - 2010 ، ونحو 100 بليون في كل من العامين الماضيين». ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بما فيها معدل البطالة والتضخم، أظهرت «عودة الاقتصاد إلى معدلات النمو الطبيعية التي كان عليها قبل التراجع الاقتصادي العالمي»، موضحاً أن «النمو يقارب 6 في المئة ما يعيد الاقتصاد إلى المعدلات المسجلة قبل الأزمة».
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن «معدل التضخم في المدن، وهو المؤشر المُراقب على نطاق واسع، بلغ 10.7 في المئة على مدى عام حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي».