تحالف دعم الشرعيّة ينفي فرض حصار أو مقاطعة اقتصاديّة على اليمن

أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، «عدم فرض حصار أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقاً، وما يتم هو تنفيذ لواجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة إلى منع تهريب الأسلحة والذخائر».
وأشارت في بيان، إلى أن الوضع الصحي في اليمن «يأتي على رأس أولويات عملية «إعادة الأمل»، والذي لم تدّخر قيادة التحالف أي جهد في سبيل تحسينه»، لافتة إلى أن من جهودها الأخيرة «الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طناً من المواد الطبية على مدينة تعز، ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بكل الوسائل المتاحة بما فيها الدواب»، «انطلاقاً من إدراك قيادة التحالف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ استيلاء الانقلابيين على الشرعية، والتزاماً منها بقرار مجلس الأمن الرقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة».
وأكدت أن قوات التحالف بالتعاون مع مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقّق (يونيفيم) في جيبوتي، «سخّرت كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى جميع أطياف الشعب اليمني من دون تمييز، إذ بلغ عدد التصاريح الممنوحة لكل المنافذ 4079».
وأوضحت أن قوات التحالف «تقوم بالتصريح لكل السفن الإغاثية والإنسانية في شكل فوري ودوري وفي وقت قياسي ومن دون تفتيش ولكل الموانئ اليمنية، إذ سهّلت قوات التحالف مرور كل السفن الإغاثية من دون تأخير».
وفي ما يتعلّق بالسفن التجارية، أفاد البيان بأن مركز آليات الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش في جيبوتي بالتعاون مع قوات التحالف والحكومة الشرعية، «يصدر التصاريح للسفن التجارية ولكل الموانئ اليمنية من دون تمييز، إذ أصدر 1462 تصريحاً بحرياً بما فيها ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون».
وشدّدت قيادة التحالف على أن «الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، لا تكمن في شحّ دخول المواد الغذائية أو عدم توافر المشتقات النفطية أو السلع التجارية في اليمن، بل تتمثّل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد الدولة اليمنية وأجهزتها، وسوء إدارة الموانئ والمطارات لا سيّما ميناء الحديدة وهو أكبر ميناء للتهريب، حيث سعت القوى الانقلابية إلى إنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية لتمويل نشاطاتها الانقلابية والتكسّب الشخصي لقادتها، واستعمالها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز».
وجاء بيان قيادة التحالف ردّاً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظّمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل «أطباء بلا حدود» و«منظّمة العفو الدولية»، التي تقلّل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني، وما ذكره بعض المنظّمات من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن.
ودعت قيادة التحالف الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن، إلى «تحمّل مسؤولياتها تجاه الحاجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني والتزام المعايير الإنسانية الدولية، واتّخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى كل المناطق اليمنية في شكل محايد ومتساو وعادل وإلى جميع أطياف الشعب اليمني، فضلاً عن الدعوة العاجلة إلى رفع الحصار عن المناطق الذي تطبّقه القوى الانقلابية، وإزالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية»، من دون أن تغفل «تكثيف الزيارات الميدانية إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة».
وطالبت قيادة التحالف كل المنظّمات ب «تحري الحقيقة وتوخّي الدقة في بياناتها وتصريحات مسؤوليها، والاستمرار في تنسيق تحرّكاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف، لضمان أمن العاملين لديها وسلامتهم».