حكومة «حماس» تسلم الأمم المتحدة تقريرها الثاني في شأن الحرب على غزة

سلّمت الحكومة المقالة في قطاع غزة أمس الأمم المتحدة من خلال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لها في مدينة غزة، تقريرها الثاني المكرس لمتابعة توصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة في شأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة برئاسة القاضي الجنوب أفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون.
وقال وزير العدل في الحكومة المقالة محمد فرج الغول خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أن الحكومة المقالة «أرسلت نسخة من التقرير إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة في جنيف) وعدد من المؤسسات المعنية». وأضاف أنه تم قبل فترة «تشكيل لجنة مستقلة برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري السابق (الخبير في القانون الدولي) عبد الله الأشعل، وخبراء آخرين لمتابعة التحقيقات الجارية وصدقية الإجراءات المتوافقة مع توصيات غولدستون».
وثمّن الغول دور هذه اللجنة التي عملت على مدار الأشهر الماضية «لإتمام تحقيقاتها والتعامل مع التوصيات الواردة في تقرير غولدستون حتى أنهت تقريرها في فترة قريبة». ولفت الى أنه «تم إتباع المعايير الدولية المتوافقة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لإنجاز التقرير بالصورة المطلوبة التي تظهر الموقف الفلسطيني مما جرى».
وأوضح أن الحكومة المقالة «تؤكد من خلال ردها الحرص على التعاطي مع كل اللجان الدولية المشكلة لمتابعة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقات والأعراف الدولية». وطالب المجتمع الدولي «بالوقوف عند مسؤولياته لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين»، معتبراً أن «تركهم يعطيهم المزيد من الحرية لارتكاب الجرائم والتجرؤ على القانون الدولي».
وجدد الغول مطالبته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ب «التحلي بالجرأة وإصدار مذكرات اعتقال في حق مجرمي الحرب الإسرائيليين وفقاً لما ورد في تقرير غولدستون»، داعياً الأمم المتحدة إلى «اتخاذ معايير عادلة، وعدم مساواة الجلاد وهو الاحتلال الإسرائيلي، بالضحية وهو الشعب الفلسطيني الذي عانى على مدار عقود من جرائم الاحتلال ومجازره».
ميدانياً، أصيب أربعة مواطنين أمس بجروح متفاوتة في انفجارين وقع أحدهما في مدينة رفح والآخر في مخيم المغازي للاجئين، ونتيجة اطلاق نار إسرائيلي شمال قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اطلقت نيران أسلحتها في اتجاه عمال يجمعون الحصى الداخلة في صنع الخرسانة المسلحة قرب معبر بيت حانون «ايرز» شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة أكرم سعادة ( 18 سنة) من بلدة بيت حانون بعيار ناري في الصدر نقل على اثره الى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.
وفي مدينة رفح، أصيبت مسعودة أبو شلوف (21 سنة) بجروح متوسطة اثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال قرب مطار غزة الدولي جنوب شرقي المدينة. كما أصيب فادي الغمري ( 20 سنة) وعبد الله العايدي (20 سنة) بجروح في انفجار يعتقد أنه ناجم عن انفجار قذيفة من مخلفات الاحتلال كانا يعبثان بها في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع فجر أمس.
... وتضع ضوابط على محال الملابس النسائية في القطاع
أصدرت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة، ما أسمته «ضوابط» للمحال التجارية التي تبيع ملابس نسائية، مبررة ذلك بأنه «للحفاظ على الآداب العامة في الشارع، بما يضمن راحة المواطن الفلسطيني».
وقال الناطق باسم الشرطة الرائد أيمن البطنيجي في بيان صحافي أمس إنه «يمنع على أصحاب هذه المحلات وضع (مادة لاصقة سوداء) بيرسول على زجاج (المحال التجارية)، كما يتوجب عليهم إبقاء (أبوابها) مفتوحة» أثناء ساعات العمل. وشدد على «منع وجود أماكن مغلقة داخل المحال (التجارية التي تبيع الملابس) النسائية، ومنع وضع أي آلة تصوير داخلها». وأكد «منع عرض الملابس الفاضحة» أمام هذه المحال التجارية، في اشارة الى عرض الملابس الداخلية وقمصان النوم النسائية على موديلات العرض البلاستيكية (المانيكان).
ويرى مراقبون أن الهدف من هذه القرارات هو الخطوة الاخيرة الهادفة الى منع عرض الملابس الداخلية، خصوصاً أن عدداً من رجال الشرطة عملوا العام الماضي على منع المحال التجارية من عرضها في اطار تعليمات أصدرها قائد الشرطة ضمن حملة «نعم للفضيلة» التي أطلقتها وزارة الأوقاف في الحكومة المقالة.
وكانت الشرطة أصدرت الاسبوع الماضي قراراً يقضي بمنع النساء والرجال من تدخين النارجيلة (الشيشة) في الأماكن العامة.
وتعكس مثل هذه القرارات وغيرها الكثير من القرارات المشابهة، إصرار «حماس» على أسلمة المجتمع الغزّي وإحكام سيطرتها عليه من خلال فرض هذه الخطوات الواحدة تلو الأخرى تدريجاً. وتلقى هذه الخطوات معارضة من جانب القوى السياسية ومنظمات حقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني والمثقفين وغيرهم الذين يرون فيها اعتداءً على الحريات العامة والخاصة.