علمت «الحياة» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه لإعادة الفحوص الطبية كافة للمستفيدين من الضمان والتأهيل الاجتماعي (ذوي الاحتياجات الخاصة) بهدف الوصول إلى المستحقين الفعليين، وإبعاد المخالفين والمتلاعبين، وإلغاء جميع المستثنين من الشروط في الفترة السابقة. وكان من صلاحيات وكيل الوزارة في السابق إعفاء بعض المتقدمين من شرطي العمر والراتب، ما تسبب في زيادة أعداد المستفيدين. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يتم دمجها مع «العمل» إسقاط نحو 110 آلاف شخص من قوائم مستحقي «الضمان الاجتماعي» كشفت أنهم غير مستحقين، بينهم أثرياء وتجار عقار. وعقد مسؤولو «العمل» اجتماعات متعددة، بهدف توحيد إعانة الضمان والتأهيل الاجتماعي، إذ يحصل المستفيد على إعانة شهرية واحدة مخصصة فقط، بينما كان في السابق يحصل على إعانة مالية من الضمان وأخرى من التأهيل وهما في ذات الوزارة، وأسفرت تلك الاجتماعات عن اتفاق الجميع على إلغاء الإعانة السنوية التي تصرف من الضمان تحت مسمى «مساعدة سنوية». كما توقعت المصادر أن يتم دمج إدارة الإعانات في التأهيل الاجتماعي مع وكالة الضمان، ليصبح الضمان مسؤولاً عن صرف الإعانات المالية في الوزارة، بجانب دمج العديد من الإدارات سعياً إلى تجنب ازدواجية تقديم الخدمات، خصوصاً بعد انضمام وزاره الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تحت مسمى وزاره العمل والتنمية الاجتماعية. يذكر أن المساعدات المقطوعة تُصرف للأسر الأكثر حاجة، وليست سنوية، إذ يبلغ حدها الأدنى 10 آلاف ريال، وترتفع تدريجياً بحسب عدد أفراد الأسرة لتصل إلى 30 ألف ريال في حال كانت الأسرة مكونة من 25 فرداً. يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً تم دمجها مع وزارة العمل، لتتحول إلى مسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من شهر أيار (مايو) الماضي.
