العبادي يحذر من شغب «المندسين» في التظاهرات

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي احترامه التظاهرات. لكنه حذر من أن يستغلها «مندسون» لزعزعة الأوضاع، فيما اتهم الزعيم الديني مقتدى الصدر الكتل السياسية بسن القوانين التي تثبِت كراسيهم، في إشارة إلى «قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي»، ورفض كتلة «دولة القانون» إعادة صوغه.
وقال العبادي، في بيان مقتضب، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «نحن نحترم التظاهرات لكن هناك مندسون يحاولون زعزعة الوضع»، مؤكداً أن في العراق ثلاثة تحديات هي: الإرهاب والفساد وإثارة الفتن»، مشيراً إلى وجود خطط لدى حكومته «للتصدي للأزمات ومثيري الشغب»، في إشارة إلى تظاهرات الصدريين.
وجاءت تصريحات العبادي وسط جدل حول قانون «حرية التعبير» الذي ترفضه النخب الثقافية والناشطون، لأنه على ما يقولون يقيد حرية التعبير ويربط تنظيم الاحتجاجات بإجراءات معقدة.
وكان مجلس النواب أرجأ تمرير القانون، وأحاله على اللجان المختصة لإعادة صوغه، بعد اعتراضات كثيرة
في السياق ذاته، رد الصدر على سؤال لأحد أنصاره عن «سعي بعض الكتل المتنفذة في البرلمان إلى تشريع قوانين من شأنها التضييق على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي»، فقال: «هم يسنون القوانين التي تثبت كراسيهم، ولا يسنون القوانين التي في صالح الشعب».
إلى ذلك، جددت النائب عن «دولة القانون» نهلة الهبابي خلال اتصال مع «الحياة»، تمسك كتلتها بموقفها الرافض تعديل مواد القانون التي أثارت حفيظة التيار المدني والناشطين. وقالت: «نرفض تعديل الفقرات التي تلزم المتظاهرين الحصول على الموافقات الأمنية وتحديد موقع احتجاجاتهم والتعهد بسلميتها ومنع انتشار الظواهر المسلحة». وتابعت أن «هذه الفقرات حساسة جداً وتمس أمن المواطن كما أنها تعرقل الحياة في المدن التي تحتضن التظاهرات ونرفض تعديلها بما يمنح الحرية المطلقة للمتظاهرين وقد يجر ذلك إلى الفوضى أو خرق أمني». وأضافت أن «اللجان المعنية لم تعقد اجتماعها المخصص للتعديل ولم نطلع على التغييرات المقترحة وعليه ننتظر ما ستؤول إليه النتائج».
وتنص المادة 38 من الدستور العراقي، في باب الحريات والحقوق، على أن «تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون».
وكانت النائب عن التيار المدني شروق العبايجي قالت ل «الحياة» إن «بعض الكتل الكبيرة تمارس ضغوطاً لعرقلة تعديل قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي». وتظاهر نشطاء الجمعة الماضي في ساحة التحرير، وسط بغداد، لمطالبة مجلس النواب بعدم التصويت على القانون قبل تعديله.