صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية «تابعت بقلقٍ بالغٍ تطورات الأوضاع في تركيا، والتي من شأنها زعزعة أمنها واستقرارها، والمساس برخاء شعبها الشقيق». وعبّر المصدر - بحسب وكالة الأنباء السعودية - عن ترحيب المملكة بعودة الأمور إلى نصابها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته المنتخبة، وفي إطار الشرعية الدستورية، وفق إرادة الشعب التركي. واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تركيا. إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً أمس، بوزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو أعرب فيه عن حرص الإمارات على أمن واستقرار تركيا. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - بحسب وكالة الأنباء الإماراتية - أن أبوظبي تابعت بقلق بالغ التطورات الأخيرة التي شهدتها تركيا، مشدداً حرص بلاده على أمن واستقرار تركيا. إلى ذلك، أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها الحكومة المنتخبة في الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، ورفضها أية محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن في تركيا، التي يشكل أمنها واستقرارها ركناً أساسياً في أمن واستقرار المنطقة والعالم والإسلامي. وقالت المنظمة في بيان لها أمس إنها تابعت «باهتمام بالغ التطورات الخطرة في تركيا - الدولة العضو في المنظمة، التي تتولى حالياً رئاسة القمة الإسلامية، وإقدام بعض العناصر العسكرية على زعزعة الأمن والاستقرار، والانقلاب على المؤسسات الديموقراطية في البلاد، التي ناضل من أجلها الشعب التركي وقدم في سبيلها كثيراً من التضحيات». وأكدت المنظمة المبادئ الأساسية التي يقضي بها ميثاقها، الذي يلح على أهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية، ويدعو إلى تعزيز الحكم الرشيد، والديموقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وسيادة القانون. ودعت المنظمة إلى احترام إرادة الشعب التركي وحل الخلافات عبر المؤسسات الدستورية، اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأممالمتحدة، وحرصاً على المكتسبات والمقدرات السياسية والاقتصادية الوطنية التي يهددها اللجوء إلى العنف وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر. وخليجياً، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اتصالاً هاتفياً بالرئيس أردوغان، أكد فيه دعم بلاده لتركيا، كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح برقية تضامنية للرئيس التركي، عبر فيها عن تهنئته بعودة الشرعية للحكومة التركية.
