«السوق» تطبق العمولة الجديدة لتداول الأسهم ابتداءً من «اليوم»

تبدأ السوق المالية السعودية (تداول) الأحد المقبل تطبيق عمولة التداول الجديدة التي أعلنت عنها نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بعد قرار مجلس هيئة السوق المالية تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم ورفعها من (0.00120) 120 في المئة ألف (0.120 في المئة) أي ما يساوي 12 نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريال لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) 155 في المئة ألف (0.155 في المئة) أي ما يساوي 15.5 نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة، وإلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ 10 آلاف ريال.
وكانت «تداول» أعلنت عن إلغاء جميع الأوامر القائمة غير المنفذة بنهاية جلسة الخميس الماضي، وسيستأنف استقبال الأوامر الجديدة ابتداءً من صباح يوم الأحد 17/7/2016، فيما أفادت هيئة السوق المالية أن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.
إلى ذلك، استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) تسجيل أكبر زيادة أسبوعية له في الأسابيع العشرة الأخيرة عندما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 2.49 في المئة، فيما بلغت أكبر زيادة أسبوعية سابقة 3.31 في المئة نهاية الأسبوع المنتهي 28 نيسان (أبريل) الماضي عندما بلغت قراءة المؤشر 6806 نقطة.
وكان المؤشر الأسهم أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 6661.65 نقطة في مقابل 6499.88 نقطة ليوم الخميس قبل العطلة، بزيادة قدرها 161.77 نقطة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع 2016 إلى 250 نقطة نسبتها 3.62 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 17 في المئة للعام 2015.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجعاً في معدلات الأداء تمثل في تراجع السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 3 في المئة إلى 21.15 مليون ريال (5.6 بليون دولار) 67 في المئة منها جاءت من تداول أسهم أربعة قطاعات هي «البتروكيماويات» و«المصارف» و«التطوير العقاري»، و«التأمين»، فيما تراجعت الكمية المتداولة إلى 1.4 بليون سهم في مقابل 1.44 بليون سهم للأسبوع السابق بنسبة تراجع 3 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة إلى 433 ألف صفقة بنسبة هبوط 9 في المئة.
وبدعم من تحسن الأسعار، أضافت الأسهم السعودية الأسبوع الماضي 33 بليون ريال (8.74 بليون دولار) إلى قيمتها نسبتها 2.2 في المئة، جاء ذلك بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.537 تريليون ريال (410 بلايين دولار)، وكانت أسهم 149 شركة سجلت ارتفاعاً في أسعارها من أصل 170 شركة جرى تداول أسهمها، في المقابل هبطت أسعار أسهم 21 شركة.
مشاهدات من السوق
- بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة السوق المالية أن الشركات المدرجة المتقدمة بطلب زيادة رأسمالها من طريق طرح أسهم حقوق أولوية هي شركة تكوين المتطورة للصناعات، وسيتخذ قرار في خصوص الطلب خلال أسبوعين، وشركة سند للتأمين التعاوني، وأن العمل ما زال جارياً من «سند» ومستشارها المالي لاستكمال ملف طلب زيادة رأس المال.
- جاء سهم «أمانة للتأمين» في صدارة قائمة الأسهم الأكبر ارتفاعاً في السوق، بعد ارتفاع سعره بنسبة 30.39 في المئة، تعادل 2.51 ريال، وصولاً إلى 10.77 ريال، من تداول 20 مليون سهم، تلاه سهم «مبرد» الصاعد بنسبة 21.24 في المئة، تعادل 10.98 ريال ليصل سعره إلى 62.67 ريال.
- سجل سهم «العربي» أكبر خسارة بين الأسهم، بلغت نسبتها 2.07 في المئة، تعادل 0.40 ريال، هبوطاً إلى 18.95 ريال، تلاه سهم «الخليج للتدريب» الهابط بنسبة 1.87 في المئة، إلى 27.29 ريال، من تداول 1.3 مليون سهم.
- تصدر قطاع «البتروكيماويات» قطاعات السوق بتحقيقه أكبر سيولة متداولة بلغت 4.5 بليون ريال، تعادل 21.43 في المئة، جاءت من تداول 258 مليون سهم، نسبتها 18.48 في المئة، نُفذت من خلال 57 ألف صفقة، ارتفع معها مؤشر القطاع بنسبة 3.35 في المئة.
- حقق قطاع «المصارف» ثاني أكبر سيولة متداولة، بلغت 3.72 بليون ريال، نسبتها 17.65 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 246.4 مليون سهم، شكلت 17.62 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، صعد معها مؤشر القطاع بنسبة 1.77 في المئة إلى 14453 نقطة.