واشنطن نصحت بالإفراج عن المقرحي بدلاً من نقله

لندن - أ ف ب، رويترز - أفادت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أمس أن الولايات المتحدة نصحت اسكتلندا سراً بالإفراج عن الليبي عبدالباسط المقرحي المدان في قضية اعتداء لوكربي بدلاً من نقله إلى سجن في بلاده.
ووقّع مساعد السفير الأميركي في لندن ريتشارد لوبارون رسالة وجهت إلى السلطات الأسكتلندية في 12 آب (أغسطس) 2009، أي قبل أسبوع من الإفراج عن المقرحي، تفيد أن الولايات المتحدة ترغب في أن يبقى المقرحي قيد الاعتقال. لكن الوثيقة تضيف أنه «إذا خلصت السلطات الأسكتلندية إلى الاستنتاج أنه يجب الإفراج عن المقرحي، فإن الموقف الأميركي هو إطلاق سراحه بشروط لأسباب صحية أفضل بكثير من نقله كسجين، وهو ما نعارضه بحزم». وحكم على المقرحي العام 2001 بالسجن مدى الحياة واعتقل في اسكتلندا لإدانته بالتورط في عملية تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية العام 1988 التي أدت إلى مقتل 270 شخصاً. لكن السلطات الأسكتلندية أفرجت عنه في آب (أغسطس) 2009 لأسباب صحية استناداً إلى رأي طبي توقع أنه لم يبق له من الحياة سوى ثلاثة أشهر.
وعادت القضية إلى الواجهة في الولايات المتحدة في سياق تلوث مياه خليح المكسيك إثر غرق المنصة النفطية «ديب ووتر هورايزن» التي كانت تستثمرها بريتش بتروليوم «بي بي». واتهمت المجموعة النفطية البريطانية بممارسة ضغوط على السلطات البريطانية من أجل الإفراج عن المقرحي كي تحصل على عقد تنقيب قبالة سواحل ليبيا.
وفتحت لجنة من نواب مجلس الشيوخ الأميركي تحقيقاً في هذا الملف. وأعلنت لندن مراراً أن الإفراج عن المقرحي كان قراراً سيئاً، لكنه لم يخضع لضغوط «بي بي» مقابل حصولها على عقد نفطي مبرم في 2007 مع ليبيا. وستبدأ المجموعة بعد بضعة أسابيع أول عملية تنقيب قبالة سواحل ليبيا في إطار هذا العقد. وطالب سناتور أميركي بمثول مسؤول اسكتلندي أمام جلسة استماع ستعقد في الكونغرس هذا الأسبوع لتناول القضية. ورفض مسؤولان اسكتلنديان المثول أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي التي تحقق في ملابسات قرار الإفراج عن المقرحي.
وتحقق جلسة الاستماع التي من المقرر أن تعقدها اللجنة الخميس المقبل أيضاً في ما إن كانت «بي بي» لعبت دوراً في الإفراج عن المقرحي. وقال السناتور فرانك لوتنبرغ في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الأسكتلندي اليكس سالموند إنه «يطلب تمثيلاً مباشراً للحكومة الأسكتلندية» في الجلسة «لمساعدتنا في الوصول إلى أجوبة».
وقالت الحكومة الأسكتلندية في بيان إنها لم تتلق بعد رسالة لوتنبرغ، لكنها جددت القول انها رفضت بالفعل دعوة حضور اثنين من المسؤولين الأسكتلنديين جلسة الاستماع. وأضافت أنها نشرت بالفعل كل الوثائق المطلوبة عدا بعض المراسلات بين الحكومتين الأسكتلندية والأميركية التي لم يتم الحصول حتى الآن على إذن لنشرها. ودعت السناتور وزملاءه «إلى العمل مع حكومتهم حتى يمكن نشر المعلومات الباقية التي لدينا من أجل تحقيق أقصى قدر من الشفافية».