أوباما: الجمهوريون سببوا فوضى اقتصادية

واشنطن - رويترز - انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريين أمس لدعمهم سياسات اقتصادية «أحدثت هذه الفوضى في المقام الأول» وذلك في محاولة لإثارة الشكوك في خصومه السياسيين قبيل انتخابات مهمة. واستغل أوباما خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت للدفاع عن وصفاته العلاجية للاقتصاد الأميركي بعد يوم من توقع إدارته أن يبلغ متوسط نسبة البطالة في الولايات المتحدة 9.7 في المئة هذا العام وتسعة في المئة العام المقبل.
وشدد على أن إصلاحاً للتشريعات المالية وقّعه الأربعاء سيساعد في منع السلوك المتهور لوول ستريت الذي أوقد شرارة الانهيار المالي عام 2008. وتوقع لخفض الضرائب للشركات الصغيرة وجهود النهوض بنمو الوظائف في قطاع الطاقة النظيفة أن تؤتي ثمارها.
وقال: «الآن لا أستطيع أن أقول لكم إن هذه الخطة ستعيد كل الوظائف التي فقدناها وترد لاقتصادنا عافيته كاملة بين عشية وضحاها». لكنه جدد تأكيده أن البلاد تمضي في الطريق الصحيح.
ويتجه الأميركيون القلقون من الركود إلى صناديق الاقتراع في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) لاختيار 435 عضواً في مجلس النواب الأميركي و37 عضواً في مجلس الشيوخ. ويتوقع كل من الحزبين أن يجني الجمهوريون مقاعد على حساب الغالبية الديموقراطية في المجلسين وقد يفوزون بالغالبية في مجلس النواب.
وخص أوباما زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بوينر بالانتقاد. ويريد بوينر سحب إصلاح الرعاية الصحية الذي يتبناه أوباما والإبقاء على تخفيضات ضريبية للأميركيين الأثرياء يحين أجلها نهاية السنة. ويتساءل بعض الديموقراطيين أيضاً إن كان ينبغي حقاً عدم تجديد تلك التخفيضات الضريبية في خضم ضغوط اقتصادية. ويريد البيت الأبيض تمديد التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة وإنهاءها للأثرياء.
وقال أوباما: «أنا على ثقة من أننا نمضي أخيراً في الاتجاه الصحيح. إننا نمضي قدماً. ولا نستطيع الآن أن نرتد إلى الأفكار ذاتها التي أحدثت هذه الفوضى في المقام الأول». وكشف استطلاع للرأي أجرته الشبكة التلفزيونية «سي أن أن» ونشرت نتائجه أول من أمس أن 42 في المئة من الأميركيين يؤيدون نهج أوباما في التعامل مع الاقتصاد في مقابل 57 في المئة يرفضونه.
وأضاف: «أعلم أن الوقت عصيب، وأعلم أن التقدم الذي أحرزناه لا يكفي لملايين الأميركيين الذين ما زالوا عاطلين من العمل أو يجاهدون لدفع الفواتير». ودعا الأميركيين إلى تجديد روح التفاؤل لاجتياز التحديات والصعوبات وألا يخافوا من المستقبل.
وكان أوباما شدد ليل أول من أمس على أن تقريراً أُذيع قبل ساعات ويظهر أن 17 مصرفاً دفعت مكافآت سخية فيما كانت تتلقى رزمات إنقاذ كبيرة من أموال دافعي الضرائب يبرهن على قيمة قانون الإصلاح التنظيمي للقطاع المالي الذي وقعه هذا الأسبوع.
وقال: «تأكدت ضرورة هذا الإصلاح من خلال التقرير الذي أصدره كين فاينبرغ هذا الصباح ويحدد فيه عدد الشركات المالية التي استمرت في دفع مكافآت سخية في ذروة الأزمة المالية مع أنها كانت تتلقى بلايين الدولارات مساعدة من أموال دافعي الضرائب». وأدلى أوباما بتصريحه لصحافيين أثناء حضه الكونغرس على إقرار مشروع قانون يهدف إلى تعزيز مؤسسات الأعمال الصغيرة.
وأجرى فاينبرغ، المشرف الخاص لحكومة أوباما على الأجور والتعويضات، دراسة مسحية لممارسات الأجور في 419 مصرفاً حصلت على مساعدات إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية قبل فرض قيود على الأجور في أوائل عام 2009. وخلص إلى أن الفترة بين أواخر عام 2008 وشباط (فبراير) 2009 شهدت دفع نحو 1.7 بليون دولار من المكافآت النقدية والحوافز ومنح الأسهم ومدفوعات أخرى شملها التقييد الذي صدر في ما بعد. وكان نصيب 17 مصرفاً 1.6 مليار دولار من هذا المبلغ.
إلى ذلك، قلص مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض العجز المتوقع في الموازنة للسنة المالية الحالية بمقدار 84 بليون دولار إلى 1.47 تريليون دولار مقارنة بالتقدير الذي صدر في شباط. وتوقع المكتب أن يهبط العجز عام 2011 إلى 1.42 تريليون دولار مع أن هذا المبلغ يزيد بواقع 150 بليون دولار عن التقديرات المبدئية.
ولفت البيت الأبيض في بيان إلى أن «الاقتصاد الأميركي ما زال يواجه رياحاً معاكسة قوية»، مستشهداً بضعف سوق الإسكان والشكوك التي تحيط بالانتعاش في أوروبا بما قد يضعف الطلب على الصادرات الأميركية.