أمانة «14 آذار»: الأمن لا يتجزأ ومرجعيته الشرعية

دعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الى «المضي قدماً في الجهود الديبلوماسية الهادفة الى الضغط على إسرائيل من أجل وقف خروقها للقرار 1701 براً وبحراً وجواً، والانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر».
وأكدت الأمانة العامة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، في الذكرى السنوية الرابعة لحرب تموز (يوليو) 2006 «مرجعية الشرعيتين اللبنانية والدولية كركيزتين أساسيتين للدفاع عن لبنان وحمايته من الأخطار الخارجية التي تهدده»، معتبرة ان «أي استهداف للقوات الدولية المعززة، إضعاف لأوراق القوة الديبلوماسية والعسكرية التي في يد لبنان، ومواجهة غير مبررة مع المجتمع الدولي، والدول الصديقة التي تشارك قواتها في «يونيفيل» في إطار تضامنها مع لبنان وشعبه».
ورحبت الأمانة العامة ب «التوجهات التي أقرها الاجتماع الوزاري الإداري - الأمني الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة في المطار»، مؤكدة أن «الخرق الأمني الخطير للمطار يستدعي من الحكومة اللبنانية مواكبة الإجراءات الأمنية والعسكرية والقضائية المطلوبة لضبط الوضع وعدم السماح بتكرار ما حصل، بما يحافظ على صورة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وهيبتها أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي».ورأت أن الخرق «يثبت مرة جديدة أن الأمن كل لا يتجزأ، وأنه يستحيل حفظه في بقعة محددة بمعزل عن محيطها، وأن المرجعية الأمنية يجب أن تكون واحدة ومحصورة بالشرعية دون غيرها».
واعتبرت أن «انعقاد جلسة علنية في لاهاي للنظر في قضية مرتبطة بالتحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ترك أثراً طيباً في نفوس اللبنانيين خصوصاً في ظل الإجراءات التي رافقت انعقاد الجلسة، سواء لناحية الصدقية والشفافية المتعلقة بالنقل المباشر، أو لناحية حقوق المتقاضين، أو لناحية تصرف القضاة وإدائهم»، مبدية ارتياحها للخطوة التي «تثبت مرة جديدة أن المحكمة أصبحت واقعاً عاملاً، وتتقدم في عملها على أمل الوصول إلى النتيجة المرجوة في أقرب وقت ممكن، وفي ظل أرفع معايير العدالة المعتمدة دولياً».
واعربت عن ارتياحها الى «مقاربة اللبنانيين بأنفسهم مسلمين ومسيحيين للمرة الأولى منذ عقود موضوع الحقوق الإنسانية التي يفترض إقرارها لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين في لبنان»، داعية الى «توسيع مروحة التشاور في شأن اقتراح القانون الجاري إعداده بحيث يحظى الاقتراح بموافقة أكثرية الكتل النيابية وأوسع شريحة ممكنة من اللبنانيين».
ورأى النائب السابق مصطفى علوش في بيان أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين «لا تدخل في المقايضة». وعن قول رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون إنه يفضل بقاء السلاح الفلسطيني على إعطائهم حقوقهم الأخرى، أجاب: «هذا يعني أنه يفضل استمرار انتزاع سيادة لبنان من الدولة».