الجزائر: بوتفليقة يتوعد بمحاسبة الوزراء المقصّرين

كشف الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أن «خطة عمل» الحكومة خلال ثالث ولاية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تتضمن «منهاجاً لتعزيز السلم والمصالحة الوطنية وتوطيد الوحدة الوطنية وترقية الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، وكذلك المساواة الدستورية بين الرجال والنساء». أما خارجياً، فركزت الخطة على «تحديث قدرات الدفاع الوطني». وخلال عرض الخطة في مجلس الوزراء توعد الرئيس بوتفليقة ب «محاسبة» كل عضو من أعضاء الحكومة إذا قصّر في تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارته.
وركزت «خطة عمل» الحكومة الجزائرية التي عرضت في أول مجلس وزراء يعقده بوتفليقة منذ انتخابه قبل نحو شهر لولاية رئاسية ثالثة، على ملفات سياسية وأمنية لم تكن في السابق ضمن المحاور الأساسية لبرامج الرئيس، وجاء في الخطة تأكيد على «تعزيز المصالحة الوطنية»، لكنها أشارت أيضاً إلى موضوع جديد يتعلق ب «توطيد الوحدة الوطنية»، وأيضاً «المساواة الدستورية بين الرجال والنساء» تجسيداً لما ورد في مادة جديدة أدخلت على دستور البلاد يوم تعديله في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأقرت «خطة عمل» أحمد أويحيى التي هي في الأصل ترجمة لتوجيهات من الرئيس، في الشق المتعلق بالسياسة الخارجية، بأن «تحديث قدرات الدفاع الوطني» سيكون من الأهداف المتوخاة من الحكومة. وصادق مجلس الوزراء الذي انتهت أشغاله مساء أول من أمس، على الخطة تمهيداً لعرضها على غرفتي البرلمان الجزائري.
وتضمنت الخطة، من ناحية أخرى، تسليم مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطبيق برنامج خماسي للاستثمار العمومي يناهز مخصصه المالي 150 بليون دولار، وانشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وإنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل جديد، وأخيراً إقرار زيادة في الأجور تدمج في قانون المالية لعام 2010.
وأفيد أن الرئيس الجزائري هدد في المجلس ب «محاسبة عسيرة» لأعضاء الحكومة في شأن تنفيذ كل منهم البرنامج المحدد في قطاعه «سواء تعلق الأمر بنشاطات الإصلاح والتحديث أم بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الإخلال بالقانون، وحتى في المجال الاقتصادي أو بالتكفل بمختلف جوانب التنمية الاجتماعية»، وكشف عن آلية جديدة للمتابعة يتولاها الرئيس بنفسه وتتيح مراقبة عمليات التطبيق «عن قرب».
وكلف بوتفليقة الحكومة بأن تقترح روزنامة مفصلة لتنفيذ مختلف النشاطات التي نصّت عليها خطة العمل «لتفادي أي تأخير وتداركه في وقته»، ولمح إلى برنامج ل «التقشف» قائلاً: «يتعين أن يكفل هذا البرنامج التعبئة العقلانية للموارد الموجهة لتحفيز تنمية وتنويع الاقتصاد ويضمن مواصلة التنمية».
وفور الإعلان عن «خطة الحكومة»، اجتمع أمس قادة «التحالف الرئاسي» وهم عبدالعزيز بلخادم، الأمين العام لحزب الغالبية جبهة التحرير الوطني، وأحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، وأبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم. وجاء اللقاء من باب «التنسيق» بين كتل الأحزاب الثلاثة في البرلمان لمحاصرة نواب المعارضة خلال عرض الخطة وضمان إقرارها.