القضاء الجزائري يجمد صفقة بيع مجموعة "الخبر" الصحافية

أصدرت محكمة إدارية بالعاصمة الجزائرية اليوم (الأربعاء) حكماً يقضي بتجميد صفقة بيع مجموعة "الخبر" الصحافية لرجل الاعمال أسعد ربراب صاحب اكبر ثروة في البلاد.
ونطق قاضي المحكمة الادارية لبئر مراد رايس، محمد دحمان، بحكم "تجميد اثار العقد" الذي بموجبه اشترى رجل الاعمال اسعد ربراب مجموعة الخبر التي تضم صحيفة وقناة تلفزيون وموقعا الكترونيا ومطابع عدة وشركة توزيع الصحف.
وتجمع العشرات من الصحافيين والعاملين في المجموعة اضافة الى مواطنين متعاطفين أمام المحكمة الادارية وسط حضور مكثف للشرطة.
وبحسب المحامي خالد بورايو، فإن تفسير الحكم هو أن "صفقة البيع لن يكون لها اي اثر قانوني".
واضاف في تصريح لوكالة "فرانس برس": "لا يمكن ان نربح قضية بهذا الحجم أمام الدولة لأننا امام قضاء خاضع للسلطة التنفيذية".
واوضح رئيس مجلس ادارة صحيفة الخبر زهر الدين سماتي للوكالة: "كنا ننتطر ان يصدر حكما بعدم الاختصاص لكن يبقى التجميد الف مرة احسن من الغاء الصفقة تماما كما كانت تطالب بعض الاطراف".
وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك الا وسيلة اعلام واحدة، في حين ان ربراب يملك اصلا اكثر من 99 في المئة من اسهم جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية.
وبلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون يورو دفعها رجل الاعمال اسعد ربراب مقابل شراء مجموعة "الخبر" ذات الخط التحريري المعارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة.
وكانت المجموعة تعاني مشاكل مالية نتيجة عزوف المعلنين خاصة من الشركات المملوكة للدولة وحتى الشركات. وتحولت القضية الى جدل سياسي بين السلطة والمعارضة التي تتهم الحكومة بخنق الاصوات المعارضة.