وكالة الطاقة تعتبر سوق النفط «متوازنة»

رأت «وكالة الطاقة الدولية» أمس أن سوق النفط متوازنة الآن بفعل حالات توقف مفاجئة للإنتاج في بعض المراكز والطلب القوي خصوصاً من الاقتصادات الناشئة، لكن توقعت أن يتجدد الفائض بالسوق مطلع العام المقبل.
ورجّح تقرير شهري للوكالة استقرار نمو الطلب في 2017 عند نحو 1.3 مليون برميل يومياً وهو المستوى ذاته لتقديراتها في العام الحالي بعدما رفعت توقعها الصادر في أيار الماضي من 1.2 مليون برميل يومياً. وأضاف: «مجدداً وعلى أساس الافتراض التخطيطي بأن ينمو إنتاج نفط أوبك نمواً متواضعاً في 2017، نتوقع أن نشهد ارتفاع مخزون النفط العالمي قليلاً في النصف الأول من 2017 ثم انخفاضه بدرجة أكبر بقليل في النصف الثاني، وبالنسبة للعام بأكمله فسينخفض المخزون بشكل طفيف جداً يبلغ 100 ألف برميل يومياً».
وتابع «يبدو أن سوق النفط تستعيد توازنها منتصف العام الحالي، لكن يجب ألا ننسى أن هناك أحجاماً كبيرة من الإنتاج المتوقف خصوصاً في نيجيريا وليبيا قد تعود إلى السوق والبداية القوية لنمو الطلب على النفط التي شهدناها العام الحالي قد لا تستمر». وشدد على أن معظم نمو الطلب المتوقع للعام الحالي وفي 2017 يُتوقع أن يأتي من دول خارج «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
ويظهر أحدث تقديرات «وكالة الطاقة الدولية» للطلب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ارتفاع شحنات النفط العالمية 1.6 مليون برميل يومياً إلى 95.2 مليون برميل يومياً، وأن تسعة براميل من كل عشرة إضافية تذهب إلى اقتصادات خارج «منظمة التعاون الاقتصادي».
أما بالنسبة للمعروض، فأوضحت الوكالة أن الإنتاج هبط 590 ألف برميل يومياً على أساس سنوي إلى 95.4 مليون برميل يومياً في أيار (مايو) وهو أول انخفاض كبير منذ مطلع 2013، حيث أدت خفوضات الإنفاق وحالات التوقف إلى خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» 1.3 مليون برميل يومياً عنه قبل سنة. ويُتوقع بعد تراجعه 900 ألف برميل يومياً في 2016 أن يزيد المعروض من خارج «أوبك» 200 ألف برميل في 2017 ليرتفع الإنتاج إلى 57 مليون برميل يومياً.
وجاء في تقرير الوكالة: «أصبحت إيران بوضوح المصدر الأسرع لنمو معروض أوبك هذا العام بزيادة سنوية من المتوقع أن تبلغ نحو 700 ألف برميل يومياً (...) الزيادة الكبيرة الأخرى الوحيدة من أوبك في 2017 قد تأتي من نيجيريا إذا حُلت المشاكل الأمنية في دلتا النيجر».
في السياق، قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه إن إنتاج طهران من الخام بلغ 3.8 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أنها استطاعت تصدير أكثر من مليوني برميل يومياً بعد رفع العقوبات. ونقل موقع معلومات وزارة النفط على الإنترنت «شانا» عنه قوله أمام البرلمان «تضاعفت صادرات إيران النفطية إلى مثليها منذ شباط (فبراير)».
وتتجه صادرات النفط الإيرانية هذا الشهر إلى تسجيل أعلى مستوى في نحو أربع سنوات ونصف سنة، إذ تتعافى الصادرات إلى أوروبا مقتربة من المستويات التي كانت عليها قبل العقوبات.
وأفاد مصدر بأن حمولات حزيران (يونيو) من الخام والمكثفات ارتفعت بنحو 100 ألف برميل يومياً منذ الشهر الماضي إلى 2.31 مليون برميل يومياً في حزيران. وأضاف أن الصادرات إلى أوروبا تعافت لتصل إلى نحو 580 ألف برميل يومياً ارتفاعاً من 530 ألفاً في أيار بما يقترب من زيادة مقدارها ستة أمثال مستويات ما قبل رفع العقوبات.
وقبل فرض العقوبات في منتصف 2012 كانت إيران تصدر نحو 2.2 مليون برميل من الخام يومياً وكانت أوروبا تحصل على 600 ألف برميل يومياً وفقاً وكالة الطاقة.
وبلغ حجم حمولات إيران إلى آسيا 1.62 مليون برميل يومياً في الشهر الجاري بارتفاع طفيف عن أيار لكن بانخفاض عن المستوى المرتفع الذي سُجل هذه السنة، والذي بلغ 1.71 مليون برميل يومياً في نيسان (أبريل) وفقاً للمصدر.
في الأسواق، هبط النفط وسط حال من التوتر بين المستثمرين في شأن الاستفتاء الذي سيجرى الأسبوع المقبل في بريطانيا على خروج محتمل من عضوية الاتحاد الأوروبي، ما طغى على مؤشرات على تعافي أسعار الخام.
وانخفض «برنت» في العقود الآجلة 66 سنتاً ليصل إلى 49.69 دولار للبرميل مواصلاً الهبوط لليوم الرابع على التوالي في حين انخفض الخام الأميركي في العقود الآجلة بواقع 65 سنتاً إلى 48.23 دولار للبرميل.
من جهة أخرى، تقدمت «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك) وشركتها التابعة «آبار للاستثمارات» بطلب تحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد صندوق «1 ماليزيا للتنمية بيرهاد» ومؤسسة وزير المال الماليزي لتخلفهما عن الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية بموجب بنود «وثيقة الشروط الملزمة»، التي اتفق عليها في 10 حزيران 2015.
وأوضح بيان أصدرته الشركة أن إجمالي المبلغ الذي تطالب به يناهز 6.5 بليون دولار. وجاء في البيان: سيتم الفصل في هذه الدعوى من قبل هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين وفقاًً لوثيقة الشروط الملزمة والقواعد المعمول بها في محكمة لندن للتحكيم الدولي».