النائب الثاني: تسارع الأحداث الأمنية الإقليمية يستدعي المراجعة والتشاور

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، أن تسارع الأحداث والمستجدات والمتغيرات الأمنية العالمية والإقليمية «يستدعي المراجعة والتشاور في إطار آليات وخطط وبرامج التعاون الأمني المشترك بين دول الخليج، وتنفيذ توجيهات قادتنا، والوفاء بمتطلبات أمن واستقرار شعوبنا، وتحقيق الأهداف المنشودة من كل جهد يبذل في سبيل ذلك بمستوى رفيع من الأداء والفاعلية - بإذن الله».
وقال الأمير نايف خلال ترؤسه وفد بلاده في اللقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض مساء أمس: «إن انعقاد اجتماعكم التشاوري يأتي في ظل متغيرات، ومستجدات عالمية وإقليمية لها انعكاساتها المؤثرة على أمن واستقرار دول المنطقة، ومن ذلك تأزم الأوضاع الأمنية في العراق، التي تستدعي بالضرورة من دول الجوار أن تكون مواقفها المعلنة في واقعها التنفيذي لمصلحة وحدة العراق واستقراره وسلامة أبنائه ومقدراته، وأن تدرك خطورة تأليب طرف على حساب الطرف الآخر وانعكاسات ذلك ليس على أمن العراق فحسب، بل وعلى أمن المنطقة والعالم أجمع، وهو ما يوجب على الجميع تعاوناً فعلياً لكي نجنب العراق ودول المنطقة مخاطر استمرار دوامة العنف، والقتل، والتدمير، وآثارها الخطيرة الآنية والمستقبلية، بحكم أهمية هذه المنطقة وتأثيرها على الأمن والسلم العربي والإقليمي والدولي».
وأضاف الأمير نايف: «إنه لمن دواعي سروري أن يتجدد اللقاء بكم من خلال اجتماع مجلسكم التشاوري العاشر في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية التي ترحب بكم أجمل ترحيب، وتحيط اجتماعكم بمزيد من الرعاية والاهتمام، وتوفير كل ما يمكن أن يسهم في نجاحه وتحقيق أهدافه، وذلك بتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز».
وتابع: «لقد أسعدنا جميعاً النجاح الذي تحقق للقمة التشاورية ال 11 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين عقدوا اجتماعهم الثلثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين. وكانت هذه القمة - ولله الحمد - حافلة بالإنجازات التي تعزز مسيرة التعاون المشترك لدولنا، في ظل ما تتمتع به من أهمية وعمق استراتيجي جعلها على الدوام محط اهتمام العالم أجمع».