إدارة أوباما لن تصدر أمراً تنفيذياً لإغلاق غوانتانامو

قالت مصادر متصلة بالمناقشات الدائرة حول إغلاق السجن العسكري الأميركي في غوانتانامو أن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تسعى وراء استخدام أمر تنفيذي لإغلاق السجن بعد أن توصل مسؤولون إلى أن ذلك لن يكون استراتيجية مجدية.
وتضعف النتيجة التي توصل إليها المسؤولون في الإدارة الأميركية الفرص التي كانت ضعيفة أصلاً في أن يوفي أوباما بالتعهد الذي قطعه على نفسه، وهو أن يغلق هذا السجن السيئ السمعة قبل أن يترك البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكان البيت الأبيض قال مراراً وتكراراً أن أوباما لا يستبعد أي خيارات لغلق سجن غوانتانامو الذي استخدم في احتجاز من يشتبه بأنهم إرهابيون منذ فتحه في العام 2001.
وقالت المصادر ان أوباما تواق إلى الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه في العام 2008، ويمكن أن يكون مستعداً إلى الآن لاستخدام سلطاته كقائد أعلى للقوات المسلحة لكن هذا الاختيار ليس هناك سعي بهمة للأخذ به.
ومن دون إجراء تنفيذي، ستبقى فرص غلق السجن معلقة على إقناع الكونغرس الذي لا يزال يقاوم الرجوع عن حظر طال به الوقت لنقل من يمكن أن يكون عددهم عشرات السجناء الباقين إلى سجون شديدة الحراسة في الولايات المتحدة.
وقال مصدر مطلع على المناقشات إن محامين ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض درسوا اختيار تجاوز الحظر لكنهم لم يصلوا إلى موقف قانوني قوي أو بديل سياسي فعال في عام انتخابي.
وقال المصدر «يعتبر من الصعوبة بمكان التغلب على جميع العوائق التي يحتاجون إلى التغلب عليها ويعتقد أن مستوى التأييد الذي يرجح أن ينالوه منخفض للغاية في مجال إثارة مثل هذا الجدل بخاصة في (وقت) حساس بشكل خاص في عام انتخابي».
ويعارض الجمهوريون في الكونغرس نقل المسجونين في غوانتانامو إلى سجون في الولايات المتحدة أو نقلهم إلى دول أخرى، خشية أن يعود السجناء المفرج عنهم إلى النشاط المتطرف. وتعهدوا بتحدي أي أمر تنفيذي يصدره أوباما يخالف ذلك.
وضم السجن الموجود في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا 800 نزيل في الحد الأقصى وصار رمزاً لتجاوزات «الحرب على الإرهاب» ومرادفاً للانتقاد للاعتقال من دون محاكمة وللاتهامات بالتعذيب. ووصفه أوباما بأنه أداة لتجنيد الإرهابيين.
* اختيارات محدودة
وانخفض عدد النزلاء في غوانتانامو الآن إلى 80 وهو أقل عدد منذ فتحه. وتركز إدارة أوباما على تخفيض عدد المعتقلين فيه إلى ما يمكن أن يكون 20 الأمر الذي يجعل إبقاءه مفتوحاً غير مقبول من الكونغرس. والمشرعون الجمهوريون لا يزالون ثابتين على موقفهم.
وكلّف معتقل غوانتانامو والمحاكم العسكرية المشكلة لمحاكمة نزلائه 445 مليون دولار في 2015، وهذا يجعل تكلفة كل نزيل من بين النزلاء الثمانين الباقين حالياً أكثر من 5.5 مليون دولار سنوياً.
واتخذ قرار بنقل 30 نزيلاً من النزلاء الحاليين في غوانتانامو إلى دول أجنبية وتقول وزارة الخارجية إنها ستنقلهم جميعاً هذا الصيف. ومن سيبقون في السجن بينهم عشرة يحاكمون أمام محاكم عسكرية والآخرون ينظر إليهم كسجناء شديدي الخطورة فلا يفرج عنهم ولا ينقلون إلى دول أخرى.
ويقول الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مايلز كاغنز، إن «هدف الإدارة هو العمل مع الكونغرس لإيجاد حل لإغلاق غوانتانامو».
وقال إن الإدارة الأميركية حققت «تقدماً كبيراً» في مجال نقل النزلاء إلى دول أجنبية وتعمل لتحديد المزيد من الدول من أجل نقل المزيد منهم، وأضاف أنه يجري الإسراع ببحث ما إذا كان يجب الإبقاء على سجناء لعدم تعريض أمن الولايات المتحدة للخطر.
وكان أوباما أصدر في اليوم الأول له في البيت الأبيض أمراً بإغلاق السجن خلال عام، وأحال أحدث خطة له لتحقيق ذلك إلى الكونغرس في شباط (فبراير) الماضي لكنها لم تحظ بالقبول.
وقال أحد المصادر إن البيت الأبيض لم يستبعد علانية إصدار أمر تنفيذي بغلق السجن قاصداً من ذلك جزئياً مواصلة الضغط على وزارة الدفاع لنقل السجناء الذين تقرر الإفراج عنهم إلى دول أخرى.
وقال المصدر المطلع على المناقشات في البيت الأبيض «إذا قال الكونغرس لا في نهاية الأمر لخطة الرئيس ولم يكن الأمر التنفيذي على المائدة هناك مخاوف أن تتوقف العملية».
وقال غريغوري كريغ الذي كان أول مستشار لأوباما في البيت الأبيض إنه من دون أمر تنفيذي يرجح أن يحتاج أوباما إلى التعاون مع الكونغرس لإغلاق السجن. وأضاف «أعتقد أن المتناقضات كبيرة».