«تقرير»: الإقراض المصرفي للقطاع الخاص يرتفع في مايو للشهر الخامس على التوالي

سجلت المؤشرات المالية والاقتصادية في السعودية تحسّناً في مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص خلال أيار (مايو) الماضي للشهر الخامس على التوالي، إضافة إلى زيادة في عرض النقود للمرة الأولى منذ أشهر.
وقال بنك الرياض في تقريره الشهري: «قمنا برفع توقعاتنا لمؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى إيجابي للمرة الأولى، ما يعدّ تغيّراً هائلاً منذ بدء إعداد التقارير الشهرية، وأن التحوّل المفاجئ في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية كان من مصلحة الاقتصاد السعودي».
وأظهر مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نمواً للشهر الخامس على التوالي خلال مايو. فعلى أساس سنوي، حقق المؤشر نمواً بنحو 0.4 في المئة، مشيراً إلى أن خمسة أشهر من النمو المتواصل تمنح الثقة الكافية لرفع التوقعات بشأن مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى الإيجابي للأشهر المقبلة.
وأضاف بنك الرياض في تقريره أنه للمرة الأولى منذ منتصف عام 2009، سجّل مؤشر عرض النقود ارتفاعاً خلال شهر مايو، إلا أن القوة الدافعة لا تزال منخفضة. وحقق المؤشر في شهر مايو نمواً بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي، أما على أساس شهري فنما بنحو 0.9 في المئة، في مقابل انخفاض بواقع 0.75 في المئة في شهر أبريل.
وأضاف أن حدة الأزمة الأوروبية هدأت بعد أن رصد الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي بقيمة تريليون دولار. ولم تعد تشكل اليونان أي تهديد للاقتصاد السعودي، حتى مع استمرار انحدار اقتصادها، إذ تجلت معظم أبعاد هذه الأزمة، وأصبح واضحاً الآن أثرها المحدود.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتأثر قوى الطلب والعرض بعدد من الأحداث العالمية الأخيرة، إذ من المرجح أن يكون لإعادة تقويم العملة الصينية أثر إيجابي على الاستيراد الصيني للنفط، ويشمل ذلك النفط المصدر من السعودية، إذ سيكون النفط منخفض الكلفة بالنسبة إلى الصين في ما يتعلق بالعملة المحلية الصينية، ولكن من جهة أخرى، من المرجح أن ينخفض الطلب على النفط في أوروبا في حين تخضع دول الاتحاد الأوروبي لسياسة خفض الإنفاق وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية حيث يتباطأ نمو اقتصادها.
وفي ما يتعلق بأسعار الخدمة البنكية، قال بنك الرياض إنه «لا يوجد أي تغيير يذكر مع تتبع أسعار الخدمة البنكية في السعودية أسعار الفائدة الأميركية، وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي محافظتها على سياستها إزاء أسعار الخدمة البنكية المنخفضة طالما كان ذلك ضرورياً لدعم الانتعاش الاقتصادي».
وحول مؤشر خطابات الاعتمادات الجديدة المفتوحة من البنوك السعودية، الذي يعد مؤشراً مهماً لنشاط الاستيراد السعودي، قال التقرير إن المؤشر واصل تقلبه، فالارتفاع الهائل الذي شهده المؤشر لشهر مايو، عوض انخفاضه في نيسان (أبريل)، وتوقع أن يحافظ المؤشر على مستواه الإيجابي، مع الأخذ في الحسبان أن الواردات تميل للانخفاض والتراجع خلال موسم الصيف. ولفت إلى أن معدل التضخم ارتفع بمعدل كبير في مايو وبلغ 5.4 في المئة مقارنةً بنسبة 4.9 في المئة في أبريل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المساكن والأغذية والمواد الخام إضافة إلى سلع رئيسية أخرى، مشيراً إلى أن الأزمة العالمية وتراجع اليورو سيسهمان في السيطرة على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.