وزير الاقتصاد الروسي يشدد على ضرورة تحرير سوق العمل ورفع سن التقاعد

حذر وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف من أن روسيا تشهد «حالاً من الركود» الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن تستثمر في البنية التحتية، وأن تحرر سوق العمل وتزيد سن التقاعد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وكتب في مقال نشرته اليوم (الخميس) صحيفة «فيدوموستي» اليومية الليبرالية أن «روسيا تعيش حالاً من الركود».
وتشهد روسيا التي تتأثر بالعقوبات الغربية بسبب الازمة الاوكرانية وانخفاض اسعار النفط، ركوداً اقتصادياً للسنة الثانية على التوالي.
ولاحظ أوليوكاييف «بوادر انتعاش» اقتصادي، معتبراً أن تطور الناتج المحلي الاجمالي قد يصبح ايجابياً على اساس سنوي في الربع الثالث. لكنه قال أنه «على رغم ذلك، تظهر حساباتنا أنه حتى في حال ارتفاع أسعار النفط، فإن العودة إلى معدلات نمو بين 5 و7 بالمئة يكاد يكون مستحيلاً».
وانضم اولياكاييف بذلك إلى أصوات كثيرة تعتقد أن الأزمة الحالية لن يتبعها انتعاش اقتصادي، على عكس سابقاتها.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً من أن النمو لن يعود من تلقاء نفسه، وأن على البلاد تحديد «مصادر جديدة للنمو»، وهو ما فسره بعض المحللين السياسيين بأنه رغبة من بوتين في وضع برنامج اقتصادي استعداداً للانتخابات الرئاسية العام 2018.
واعتبر اولياكييف أن تحقيق معدلات نمو سنوية تبلغ 4 في المئة هو أمر «واقعي». لكن ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للاستثمارات، خصوصاً في البنية التحتية.
وشدد على أهمية جذب المستثمرين الأجانب واتخاذ خطوات تدعم التصدير، مشيراً إلى ضرورة «زيادة مرونة سوق العمل» من خلال تسهيل التسريح من العمل على سبيل المثال.
وعبر أيضاً عن تأييده لزيادة سن التقاعد المحدد منذ العام 1930 ب55 عاماً للنساء و60 عاماً للرجال، موضحاً أن ذلك «ضروري لتحقيق توازن في نظام التقاعد وتمديد الحياة المهنية (...) وتقليل نقص اليد العاملة في السوق».