محافظة ذي قار تتهم وزارة النفط بمصادرة صلاحياتها

اتهمت محافظة ذي قار وزارة النفط العراقية بإقصائها من اتخاذ القرارات، معتبرة ذلك مخالفاً لقانون صلاحيات مجالس المحافظات، فيما تتنازع الناصرية والمثنى إدارة حقول مشتركة بينهما.
ولوّح المحافظ يحيى الناصري بإيقاف عمل الشركات «غير المتعاونة». وقال ل «الحياة» إن «وزارة النفط أثبتت عدم تعاونها مع الإدارة المحلية وما زالت متلكئة في إجراءات تأسيس شركة ذي قار التي حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على تأسيسها منذ شهور عدة». وأضاف أن «إدارة المحافظة في صدد منع الشركات غير متعاونة من العمل، إلى أن تعيد الوزارة النظر في سياستها المتعلقة بإدارة المشاريع، بما يخدم المصلحة العامة ويراعي حقوق السكان المحليين».
وكان مجلس الوزراء وافق مطلع العام الجاري على تأسيس شركة نفط ذي قار التي تمتلك احتياطاً يقدر بأكثر من 20 بليون برميل يتوزع على حقول الغراف والناصرية وابو عمود وحقل صبه، في حين يبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من حقلي الغراف والناصرية نحو 200 ألف برميل يوميا.
واتهم رئيس لجنة النفط والموارد الطبيعية في مجلس ذي قار يحيى المشرفاوي محافظة المثنى ب «الاستحواذ» على القرار المتعلق بالحقول المشتركة بين المحافظتين.
وقال ل «الحياة» إن «محافظ المثنى فالح الزيادي أعاق المشاريع المشتركة لأسباب تتعلق بمطالبة الشركات الأجنبية العاملة فيها بالخضوع لإدارته بعيداً من التعاون مع هيئة حقول نفط ذي قار». وأضاف أن «حل هذه المشكلة يتطلب جهوداً كبيرة وسريعة من وزارة النفط وإدارة الملف مع المحافظتين في شكل مشترك والعمل لإنصافهما في مجال التشغيل مع الشركات العاملة».
وكان مجلس الوزراء صادق منتصف عام 2014 على عقد بقيمة 607 ملايين دولار مع شركة الأنابيب الصينية cpp لتشييد مستودعات قرب حقل الناصرية شمال غرب ذي قار، ولكن المشروع شهد تلكؤاً في إنجازه.
وقال رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري في بيان إن «المحافظة تسعى إلى إنجاح عمل الشركات العاملة في الرقعة العاشرة المشتركة مع ذي قار، وتستطيع ربط الآبار الموجود داخل حدودها بشركة نفط الجنوب وليس بهيئة حقول ذي قار».