سورية الأقل مديونية للخارج تتوقع صادرات ب 17 بليون دولار

توقع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أن تبلغ قيمة صادرات بلاده نهاية السنة ما بين 16 و17 بليون دولار من 6 و7 بلايين في 2005. وأكد أن الضرائب والرسوم ساهمت في رفع حجم الموازنة العامة للدولة من 460 بليون ليرة (الدولار يساوي تقريباً 47 ليرة) إلى 754 بليوناً هذه السنة.
وأكد عطري في كلمة أمام غرفة صناعة حلب أمس الأول، «أن عائدات النفط لم تعد تضخ إلى الموازنة العامة كالسابق، وأن «المؤسسة العامة للاتصالات» الوحيدة الرابحة من بين المؤسسات والشركات العامة». ولفت إلى أن بلاده تعد «من أقل الدول مديونية للخارج».
وأوضح أن تطوير القوانين والتشريعات والإصلاحات المالية والمصرفية أدت إلى ازدياد مساهمة القطاع العام الصناعي في الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي. ودعا الصناعيين «إلى تكثيف الجهود لتطوير الصناعة الوطنية ليحصلوا على مواصفات عالية الجودة، ويحافظوا على مكانة المنتجات السورية وسمعتها عالمياً».
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ارتفعت من 6.6 في المئة عام 2005 إلى 10 في المئة عام 2008، وبمعدل 14.4 في المئة خلال الخطة الخمسية العاشرة بدءاً من 2006.
وتؤكد الإحصاءات أن قيمة الصادرات الصناعية ارتفعت من 90 بليون ليرة عام 2005 إلى 348 بليوناً في 2008. وبلغت قيمة الصادرات السورية، من بينها النفط نحو 707 بلايين ليرة عام 2008 منها 348 بليوناً قيمة صادرات صناعية. في حين بلغت قيمة الصادرات من دون النفط 446 بليون ليرة.
وأكد نائب رئيس الوزراء عبدالله الدردري أن الحكومة رصدت تريليوني ليرة للخطة الخمسية ال11 المزمع البدء بها مطلع السنة المقبلة لمشاريع الاستثمار والخدمات المهمة في مجالات التعليم والصحة والطاقة والري والبيئة، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي. وأوضح أن الإنفاق الجاري لن يقل عن ثلاثة تريليونات ليرة، وأن 70 في المئة منها يأتي من الضرائب، نافياً النية لزيادتها «وإنما نتحدث عن إدارة ضريبية متطورة تحسن النظام الضريبي».