نهاد الجشي: عضوية المرأة في «المجلس» خلال 3 أعوام

كشفت المستشارة في مجلس الشورى عضو برنامج الأمان الأسري الدكتورة نهاد الجشي، عن وجود «وعود كثيرة» لدخول المرأة كعضو في مجلس الشورى، متوقعة تحقيق ذلك «خلال عام من الآن، أو عامين، أو ثلاثة على الأكثر». وطالبت الجشي، الحاضرات في الملتقى النسائي السنوي الثاني، الذي اختتم أعماله أول من أمس في القطيف، بإعداد أنفسهن للمرحلة المقبلة، لافتة إلى «وجود لبس بين دور كل من العضو والمستشار في المجلس»، موضحة أن «المستشار ليس له حق في التصويت على القرارات المطروحة للنقاش في جلسات المجلس، وإنما إبداء الرأي حيال قضايا معينة، بخلاف العضو»، معربة عن رضاها بسبب «وجود توجه حالي، إلى إعطاء المرأة مزيداً من الحقوق داخل المجلس، وبصيغة رسمية أكبر».
وبيّنت الجشي، بأنه تم تعيينهن كمستشارات داخل المجلس، من جانب لجانه. ونوهت إلى وجود عدد من اللجان، منها الصحية، والاجتماعية، لافتة إلى أن دورهن كمستشارات في السابق «اقتصر على إبداء الرأي حيال قضايا المرأة، والطفل فقط، وذلك بعد أن تحال إلينا مثل هذه القضايا، لدرسها، سواءً جاءت على صيغة مقترحات، أو أثناء إعادة صوغ القوانين الخاصة بهاتين الفئتين»، مضيفة «اجتمعنا مع الأمين العام للمجلس، وأبلغناه أننا نساء ومهتمات في قضايا المرأة والطفل؛ لكننا أيضا بالدرجة الأولى مواطنات، وجميع قضايا الوطن تهمنا، وأثمر الاجتماع عن الأخذ برأينا في جوانب أخرى عدة». وحول برنامج الأمان الأسري الوطني، قالت الجشي: «نعاني من عملية خلط، كما يوجد لبس بين كل من مفهوم الصلاحيات التربوية، وتفسير المفاهيم الإسلامية، والعرفية والقيمية»، مطالبة ب «سن قوانين للتعامل مع قضايا العنف». ونوّهت إلى أن من ضمن أهداف البرنامج «العمل على توعية القضاة». وفي جانب آخر تساءلت: «ماذا تفعل المرأة عندما تلجأ إلى طلب الحماية، بسبب تعرضها إلى عنف من جانب أحد محارمها، فيما ترفض الجهة التي لجأت إليها الحضور، إلا بوجود محرم، على رغم أن المحرم هو من صدر منه فعل العنف تجاهها؟»، مضيفة أن «مثل هذه القضايا الدقيقة، التي يمكن أن تكون غائبة في شكل واضح، موجودة ومكرسة في شكل فاضح، وهي ما نشتغل عليها»، لافتة إلى أن «نتائج ذلك، ربما لا نلمسها خلال عامين من الآن مثلاً، لكنها ستُلمس على المدى البعيد، وبخاصة أن الانجازات تبدو وكأنها كثيرة، في حين لا نرى منها شيئاً حالياً».
ولفتت الجشي، إلى أن من القضايا التي عمل عليها البرنامج، «ربط المؤسسات الحقوقية ببعض على المدى التنسيقي، وتنسيق جهود نحو 12 مؤسسة محلية ودولية، وذلك بهدف التعامل مع حالات العنف، عبر آليات التبليغ، وتوجيه المعنفين والمعنفات، بحيث يكون ثمة تشريع وآلية موحدة في مواجهة حالات العنف»، مختتمة بأن «البرنامج يهتم حالياً، في القضايا التشريعية».