الحكومة العراقية ستحقق في انتهاكات خلال عملية الفلوجة

أعلن ناطق باسم الحكومة العراقية اليوم (الأحد)، أن الأخيرة ستحقق في شبهات بحصول انتهاكات ترتكبها القوات الأمنية في سياق عملية استعادة مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها المتطرفون.
وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي إن حيدر العبادي أمر بتشكيل لجنة معنية بحقوق الانسان ل «تشخيص أي خرق يحصل لتعليمات حماية المدنيين». وأضاف أن العبادي أصدر «أوامر مشددة» بإحالة من يثبت قيامهم بتجاوزات على المحاكمة.
وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، أصدر توجيهات للقوات التي تقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بحماية المدنيين وممتلكاتهم خلال العمليات العسكرية لتحرير الفلوجة.
وعبر مسؤولون عديدون بينهم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن قلقهم إزاء تقارير عن انتهاكات ارتكبتها القوات المشاركة في عملية الفلوجة.
وقال الجبوري الخميس إن «هناك معلومات تشير إلى بعض التجاوزات التي ارتكبها أفراد في جهاز الشرطة الاتحادية وبعض المتطوعين أدت إلى انتهاكات بحق مدنيين». ولم يورد الجبوري تفاصيل عن هذه الانتهاكات، إلا أنه حض العبادي على «تعقب هذه الممارسات ومعالجتها بحزم وسرعة».
وبدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن، منذ فجر 23 أيار (مايو) الماضي، عمليات لاستعادة الفلوجة من قبضة المتطرفين الذين يسيطرون على المدينة منذ كانون الثاني (يناير) 2014 .
وتعد الفلوجة ثاني أكبر المدن التي ما زالت في قبضة المتطرفين، بعد مدينة الموصل التي سيطر عليها المتشددين في العاشر من حزيران (يونيو) 2014.
وتشارك ميليشيات «الحشد الشعبي» في هذه المعركة إلا أن مهماتها حددت قبل أسبوعين بتحرير ضواحي الفلوجة (50 كيلومتر غرب بغداد) فيما تركت مهمة اقتحام المدينة لوحدات النخبة في الجيش.
وكان العبادي أكد في وقت سابق أن قوات الحشد لن تدخل المدينة تجنباً لاحتمال حدوث انتهاكات قد تغذي التوتر الطائفي.
وأكد الحديثي موقف رئيس الوزراء بإيلاء الأهمية القصوى لمصير نحو 50 ألف مدني يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين داخل المدينة.
وقال الناطق إن «العملية العسكرية لتحرير الفلوجة كان يمكن أن تحسم في أيام لو لم تكن سلامة المدنيين والحفاظ على ارواح أهالي الفلوجة الابرياء مقدمة» على عملية الاقتحام.
من جهته، حض المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيس في بيان الحكومة العراقية على إجراء «تحقيق شامل» حيال التقارير الواردة عن انتهاكات بحق المدنيين. وأضاف أن «القضية النبيلة لتخليص الفلوجة من إرهابيي داعش لا ينبغي أن يسمح بتشويهها بانتهاكات لحقوق الإنسان ولكرامة الناس، وبالأخص على أسس طائفية».