«عودة انتحارية» إلى اللاذقية

سقط قتلى وجرحى في تفجير انتحاري في اللاذقية بالتزامن مع سقوط قذائف قرب القرداحة مسقط عائلة الرئيس بشار الأسد، ذلك بعد أسبوع من تفجيرات ضربت مدينتين مجاورتين في الساحل السوري، في وقت استبعدت الأمم المتحدة عشية اجتماع في مجلس الأمن لبحث الإغاثة الإنسانية، إلقاء المساعدات جواً على رغم استمرار إيصالها براً. وتعهدت «قوات سورية الديموقراطية»، التي تضم عرباً وأكراداً، تسليم مدينة منبج إلى مجلس مدني بعد طرد تنظيم «داعش» منها شرق حلب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه «ارتفع إلى 3 عدد الأشخاص الذين قضوا جراء تفجير شخص نفسه بدراجة نارية مفخخة عند أطراف منطقة الدعتور شمال مدينة اللاذقية، كما أسفر الانفجار عن سقوط عدد من الجرحى، بعضهم إصاباتهم بليغة»، في حين «سمع دوي انفجارين في مدينة القرداحة – مسقط رأس الرئيس بشار الأسد، ناجم من سقوط صاروخين على مناطق في محيط المدينة».
وكان التلفزيون الرسمي السوري أكد أن «انفجاراً وقع قرب مسجد في اللاذقية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص». وبث مشاهد لبقع سوداء من الدم في مكان الانفجار، بينما كان رجال الإسعاف والأمن ينقلون الجرحى إلى سيارات الإسعاف.
وفي الأسبوع الماضي قتلت سلسلة من التفجيرات 150 شخصاً تقريباً في مدينة جبلة جنوب اللاذقية، وهي طرطوس وهي الهجمات الأولى من نوعها في المدينتين. وأعلن «داعش» مسؤوليته عن هذه التفجيرات، في وقت تستمر المعارك ضد التنظيم في شمال سورية. وأكد التحالف في بيان باسم «قوات سورية الديموقراطية» و «المجلس العسكري لمنبج» أن الحملة ستستمر على منبج شرق حلب حتى يتم تحرير «آخر شبر» من أرض المدينة ومحيطها. وحض البيان أهل منبج على التعاون في الهجوم على «داعش». وقال إنه سيجري تسليم المدينة بعد تحريرها لمجلس مدني. وقال: «يا أبناء منبج الأبية. إن قواتنا قادمة لتحريركم من براثن جلادي داعش الإرهابي».
على صعيد المساعدات الإنسانية، أثارت دول غربية في مجلس الأمن مسألة إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو على المناطق المحاصرة، لكنها لم تقدم أي التزام بإجراءات محددة لتطبيق هذا الخيار. وألقت كرة الطلب من الحكومة السورية الموافقة على إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو في ملعب الأمانة العامة للأمم المتحدة، معتبرة في الوقت نفسه أن إثارة مسألة إسقاط المساعدات من الجو تندرج في سياق «الضغط على النظام السوري ليوافق على مرور المزيد من المساعدات براً»، وفق ديبلوماسي غربي في المجلس. وأوضح أن الدول الغربية «تعتمد على روسيا وإيران لإقناع الحكومة السورية بالموافقة» على إلقاء المساعدات من الجو، من دون أن يكون للدول الغربية سيناريوات بديلة في حال رفض الحكومة السورية الموافقة على مثل هذا الطلب، على غرار ما فعلت خلال سنوات في شأن مرور المساعدات عبر المعابر البرية.
وينتظر أن يقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين والمبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا اليوم أمام المجلس «تقويم الأمم المتحدة» لمدى التزام دمشق بموعد 1 حزيران (يونيو) الذي كان اتفق عليه في بيان مجموعة الدعم الدولية لسورية الأخير في فيينا كمهلة يتم المباشرة بعد انتهائها بإلقاء المساعدات من الجو في حال عدم تسريع إيصالها براً.
وقال الديبلوماسي الغربي إن «الوقت الآن ليس للحديث عن الخيارات البديلة» في حال استمرار رفض الحكومة الموافقة على هذا الطلب أو المماطلة في الرد عليه، معتبراً أن روسيا «تشاركنا الاقتناع بضرورة إيصال المساعدات في شكل كامل عبر البر، وهو ما سنعمل على إقناع الروس بممارسة نفوذهم لتطبيقه».
في جنيف، اعتبر مساعد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية رمزي عزالدين رمزي أن إلقاء مساعدات جواً «ليس وشيكاً»، فيما تمارس لندن وباريس ضغوطاً على الأمم المتحدة من أجل تدخل سريع. وقال رمزي للصحافيين عقب اجتماع في جنيف لمجموعة العمل لإيصال المساعدات الإنسانية: «طالما أن برنامج الأغذية العالمي لم ينجز بعد خططه، لا أعتقد بأنه سيكون هناك شيء وشيك، لكنني أعتقد بأن العملية التي ستؤدي إلى إلقاء مساعدات قد بدأت». وعبر عن رغبته في أن يتم إلقاء المساعدات «في أسرع وقت ممكن»، لكنه قال إنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة دمشق.