انطلقت صباح أمس (الثلثاء) انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض لدورتها ال17، وسط إقبال ضعيف ازداد فيه رجالات الحملة الانتخابية ممن يوزعون أوراق حملاتهم عند أبواب المركز عن عدد الناخبين، إضافة إلى 200 موظف من الغرفة للتنظيم، إذ توجه القليل من الناخبين من مشتركي الغرفة إلى صناديق الاقتراع في أول الأيام المخصصة للناخبين (رجال) في العاصمة الرياض لاختيار مرشحيهم، الذين تنافسوا بالحملات الإعلانية وتقديم الخدمات للزوار والناخبين. ويبدو أن مرشحي انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض لم يحددوا فئاتهم المستهدفة في الحملة الإعلانية لهم، إذ توجه بعضهم إلى توزيع الملصقات في الأحياء السكنية بشكل عشوائي، وبعضهم توجه إلى تطبيقات الألعاب الإلكترونية، وكذلك توجيه رسائل الحملة إلى من لا يهمه الأمر من غير التجار وأصحاب السجلات التجارية وأصحاب الشأن في ذلك. وقال أحد التجار محمود الخلف ل«الحياة»: «الغرفة التجارية بالرياض لم تؤدي عملها بتوصيل رسائل وأهداف الانتخابات للتجار وإلى المجتمع لتشجيعهم، وإنما غطت الحملات الإعلانية للمرشحين على الهدف من الانتخاب». وأضاف: «كان اليوم الأول وكأنه انتخاب عشوائي، من يبرز عضلاته بشكل أقوى من خلال الحملة الانتخابية، ومن يستقطب أكبر عدد من الناخبين من خلال إبراز ما لديه من مال وجاه وسيارات من الطراز الفخم والطعام والحلويات، بدلاً من التعريف بما لديه من خطط ورؤى وبما سيقدمه لمجتمعه، والمحيط التجاري، وأطالب غرفة الرياض بتقييد المرشحين، وفق الشروط والأحكام». وكان الناخبون في فروع الغرفة في المحافظات أدلوا بأصواتهم يومي الأحد والإثنين الماضيين، إذ ضمت قوائم المرشحين 65 مرشحاً يتنافسون على 12 مقعداً يتم شغلها من طريق صناديق الاقتراع، فيما من المنتظر أن تعين وزارة التجارة والاستثمار ستة أعضاء ليكتمل بذلك مجلس الإدارة ب18 عضواً. وكانت مرحلة التصويت للسيدات في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض في دورتها ال17 بدأت قبل ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى خمسة مراكز أخرى في الدوادمي وعفيف وشقراء ورماح ووادي الدواسر. وتتزامن سنوات الدورة الجديدة مع حزمة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تتجه إليها منطقة الرياض، نحو تحقيق قدر أكبر من التوازن التنموي وتقديم الحلول لقضايا الهجرة الداخلية من المحافظات إلى العاصمة، وهي القضية التي أسهمت الغرفة في تذليلها عبر تبني قيام فروع للغرفة فيها، بينما يتجه محور آخر من هذه المشاريع إلى حل مشكلات النقل الداخلي عبر القطارات الكهربائية وخطوط المترو، وستكون الغرفة قريبة من مسارات هذه التنمية الجديدة من خلال الشراكة مع الأجهزة التنفيذية الحكومية ذات العلاقة، في إطار توجه الدولة لتحقيق متطلبات «رؤية 2030».
