الملك عبدالله والأمير سلطان يهنئان الحاكم العام الكندي ورؤساء الصومال وبورندي ورواندا

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الحاكم العام لكندا السيدة ميكاييل جان لمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وهنأ الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد لمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما هنأ خادم الحرمين، رئيس بوروندي بييري أنكورونزيزت لمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وهنأ كذلك، رئيس رواندا بول كاجامي لمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين في برقيات بعثها لحاكم عام كندا ورؤساء الصومال وبورندي ورواندا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمه عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهم، ولشعوبهم اطراد التقدم والازدهار.
وفي المقابل هنأ نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الحاكم العام لكندا السيدة ميكاييل جان لمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وهنأ الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد لمناسبة ذكرىاستقلال بلاده.
كما هنأ نائب خادم الحرمين، رئيس بوروندي بييري أنكورونزيزت لمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما هنأ الأمير سلطان رئيس رواندا بول كاجامي لمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب نائب خادم الحرمين في برقيات بعثها للحاكم العام الكندي ورؤساء الصومال وبورندي ورواندا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمه عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهم، ولشعوبهم اطراد التقدم والازدهار
إلى ذلك، أشادت وزيرة الدولة البريطانية السابقة نائبة رئيس جمعية الشرق الأوسط البريطانية البارونة سيمونز، بالدور الرائد الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على الصعد كافة.
وقالت البارونة سيمونز في كلمة القتها أمس في مستهل افتتاح فعاليات المعرض الخليجي البريطاني في لندن، إن المملكة تتمتع بأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ولديها 25 في المئة من احتياطات النفط المؤكدة في العالم، مشيرة في هذا الصدد إلى عضويتها فى مجموعة العشرين الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار البناء بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة، واستقرار الاقتصاد الدولي.
وأوضحت أن مشاريع المملكة العربية السعودية مفتوحة أمام الاستثمارات، مشيرة إلى أن المملكة بصدد إنفاق نحو 100 بليون دولار أميركي على مشاريع مختلفة في العشر سنوات المقبلة، ما يعني توفير العديد من الفرص الذهبية أمام شركات الاستثمار البريطانية.
وأشارت البارونة سيمونز التي تترأس أيضاً الجانب البريطاني في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، إلى أن أسواق المملكة، وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشكل أسواقاً رئيسية بالنسبة إلى بريطانيا، مبينة أن دول الخليج لديها الكثير من المشاريع في المجالات كافة، وبمقدور الشركات البريطانية الإسهام فيها.
ومن جهته، قال سفير الكويت عميد السلك العربي في بريطانيا خالد الدويسان، في كلمة مماثلة، إن علاقات دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا وطيدة وقوية، وفي مجالات واسعة من التعاون.
وأكد الدويسان أن دول الخليج تقوم بأدوار مهمة على الصعيد الدولي، مشيراً في ذلك الصدد إلى مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في اجتماع قمّة العشرين الأخيرة في مدينة تورنتو الكندية. بدوره، اعتبر رئيس جمعية الشرق الأوسط تيريي ستون، اقتصادات دول الخليج العربية من أكثر اقتصادات المنطقة توسعاً في العديد من القطاعات، موضحاً أن مشاريعها المختلفة ترحب بالاستثمارات البريطانية وغيرها.
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، إن دول الخليج حققت الكثير من الإنجازات الاقتصادية التنموية، مبيناً أن المعرض الخليجي - البريطاني الرابع الذي يقام في قاعات هورتي كالتشرال الملكية بأنه يوفر فرصة جديدة لتشجيع التعاون التجاري والاقتصادي بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المعرض الخليجي، إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي وللمساعدة في إمكانية تطوير العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وإلى إتاحة الفرصة للقاء ممثلي صناعة رئيسية في مجالات المالية والتعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه.
وأقيمت على هامش المعرض ورش عمل ضمت مجموعة واسعة من المتحدثين البارزين من دول أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي استعرضوا خلالها فرص الاستثمار المتاحة بدول مجلس التعاون الخليجي على صعيد البنية التحتية والماء والكهرباء والمالية والخدمات المهنية، والتعليم والتدريب والطاقة المتجددة.
حضر حفلة الافتتاح عدد كبير من ممثلي الشركات البريطانية والخليجية، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي العربي من بينهم الملحق التجاري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا حسن خيّاط، وممثلين عن الوزارات البريطانية المعنية بالمعرض، وجمع من وسائل الإعلام العربية والبريطانية، والمهتمين بالقضايا التجارية والاقتصادية.