وجهة نظر اقتصادية - أزمة الاتحاد الأوروبي ومصير اليورو

عندما عانى الدولار من انخفاض متواصل في قيمته تجاه العملات الدولية الأخرى خلال السنوات الأربع الماضية، وكان سعر أونصة الذهب في ارتفاع، بدأ الحديث سياسياً واقتصادياً عن حتمية سقوط الدولار ليحلَّ اليورو محله. واعتبرت كتابات أن مسألة انتهاء دور الدولار كعملة للاحتياط الدولي مسألة وقت، بينما يتمتع اليورو بمركز قوي ورصين يمكنه من أن يحل محل الدولار، خصوصاً أن الثقة به أكبر، وأن دولاً بدأت تنوّع احتياطاتها لصالح اليورو، أو تستخدمه لتسعير صادراتٍ استراتيجية عوضاً عن الدولار. في حينه كتبت أن اليورو ليس في وضع يمكنه من أن يصبح عملة الاحتياط الدولي بعد، بسبب قصر الفترة التي مرت على إصداره، ولأن القوة الاقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية لا تزال مع الولايات المتحدة، وهي ركائز أساسية لعملة أي دولة حتى تكسب ثقة العالم كعملة احتياط دولي. إضافة إلى أن اليورو لم يقطع بعد أي اختبار حقيقي بنجاح ولا ترغب حتى الدول الأوروبية بالتضحية بوضع اليورو الهش وتعريضه إلى ضغوط قد يصعب عليه احتمالها نتيجة تحويله إلى عملة احتياط دولي.
وبعد أن تفجرت أزمة ديون اليونان السيادية وما أعقبها من خطط لإنقاذها، و تتعرّض دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لمشاكل مشابهة، كان لا بد لليورو من أن يتأثر سلباً وينخفض تجاه الدولار. وما أن ظهرت هذه الحالة حتى بدأت تحليلات اقتصادية تتكهن بقرب اختفاء اليورو. بعضها منحه خمس سنوات وأخرى أكثر تفاؤلاً أعطته عشراً. وهنا لا بد من السؤال: هل أن اليورو في طريقه إلى الاختفاء؟
حصلت أزمة المال القاسية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي جزئيا،ً بسبب أزمة المال العالمية والدور السلبي للمضاربات الدولية، وبسبب عجز مفوضية الاتحاد الأوروبي عن فرض نصوص معاهدات الاتحاد وخصوصاً (معاهدة ماسترخت) على الدول الأعضاء ومراقبة مدى الشفافية في المعلومات التي تزودها بها عن معدلات نموها الاقتصادي وحجم الدين العام وحجم عجز الموازنة.
أما الجزء الآخر فيعود إلى ظروف بعض دول الاتحاد الأقل تقدماً مثل اليونان والبرتغال وإرلندة وإسبانيا والتي لا تزال في حاجة إلى سياسات توسعية حتى تنمي اقتصاداتها وتحقق إصلاحات اقتصادية تمكنها من ردم الفجوة بينها وبين الدول الأعضاء الأكثر تقدماً. وقد تكون هذه الدول تسرعت في انضمامها إلى الوحدة النقدية الأوروبية، وكان عليها الانتظار إلى حين إصلاح أوضاعها الاقتصادية.
لا شك في أن الأزمة المالية الحالية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي تعتبر أشرس أزمة يتعرض لها منذ تأسيسه أواخر النصف الأول من القرن الماضي، كما أنها أول اختبار حقيقي يتعرض له اليورو منذ بدء التعامل به في كانون الثاني (يناير) 1999. ولكن هل ظهر اليورو من فراغ حتى ينتهي من الوجود في هذه السرعة؟ وهل أن الأزمة التي يمر بها الاتحاد جاءت نتيجة لانهيار إقتصادات الدول الأعضاء؟
لا بد من التأكيد أولاً أن ما يمر به الاتحاد الأوروبي واليورو حالياً لا ينبئ في شكل من الأشكال بانهيار الاتحاد أو اختفاء اليورو. فالاتحاد الأوروبي لا يزال يمثّل ثاني قوة اقتصادية عالمية بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي الناتج المحلي وحجم التجارة الدولية. كما إن نسبة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة عليه والخارجة منه إلى إجمالي تكوين رأس المال وإجمالي الناتج المحلي تعتبر الأعلى على مستوى العالم وعلى مستوى الدول المتقدمة على حد سواء. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة حديثاً عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إلى أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل زيادة 0.8في المئة في نيسان (أبريل) الماضي على أساس شهري ليسجل 9.5 في المئة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية تُسجّل في السنوات العشرين الماضية.
ولم يأتِ اليورو من فراغ، فالتجارة السلعية البينية لدول الاتحاد الأوروبي هي الأعلى من بين التكتلات الإقليمية في العالم بحيث تراوح ما بين 68- 70 في المئة من مجموع تجارة الاتحاد، ناهيك عن حجم التجارة في الخدمات ما يعني أن اليورو يؤدي دوراً مهماً في تسهيل التجارة وحفزها وحركة رأس المال بين الدول الأعضاء. كما يساهم الانخفاض الحالي لليورو في زيادة حجم تجارة السلع والخدمات بين دول الاتحاد وبقية العالم، ما تنتج عنه مكاسب اقتصادية لدول الاتحاد تؤدي إلى استعادة اليورو لأسعار صرفه السابقة.
إن أي تحليل اقتصادي يقفز إلى استنتاج بأن اليورو في طريقه إلى الاختفاء يعوزه من وجهة نظري العمق الذي يجب أن تتصف به هذه التحليلات والرؤية الصائبة.
* باحثة وكاتبة اقتصادية