غرفة عمليات للحالات الإسعافية «الطارئة»... ومنع المشروبات الغازية في المرافق الصحية

قرر مجلس الخدمات الصحية منع بيع المشروبات الغازية داخل المؤسسات الصحية وتوفير عصائر الفواكه الطازجة ومشتقات الحليب بدلاً منها، كما وافق على إنشاء غرفة عمليات للحالات الإسعافية الطارئة في منطقة الرياض.وأوضح الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب المزروع أن المجلس ناقش في اجتماع برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة في الرياض أول من أمس، الخطط التنفيذية لاستراتيجية الرعاية الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ 17/9/1430ه، والتي شارك في وضعها أكثر من 40 استشارياً ومتخصصاً في المجالات الصحية المختلفة، وتضمنت تحديد الأولويات والموارد المطلوبة وآليات متابعة التنفيذ والجدول الزمني بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط.
وأضاف أن المجلس وافق على إنشاء غرفة عمليات للحالات الإسعافية الطارئة واعتماد آلية عملها والبدء في تطبيق المرحلة الأولى منها في مدينة الرياض بعد تخصيص الموارد اللازمة، وأن تلتزم القطاعات الحكومية والأهلية كافة بتنفيذ دورها على أن يدرس أسلوب تطبيق هذه الآلية بعد تنفيذ المرحلة الأولى منها.
وأشار إلى أن المجتمعين وافقوا على منع بيع المشروبات الغازية بجميع أنواعها داخل المؤسسات الصحية وتوفير بدائل مرغوبة، خصوصاً عصائر الفواكه الطازجة ومشتقات الحليب بنكهات مختلفة، والاستمرار في برامج التوعية الصحية حول هذا الموضوع بالتنسيق مع وسائل الإعلام.
وتطرق إلى أن المجلس وافق على اللائحة التنظيمية للجان الصحية الوطنية التي تهدف إلى تنظيم عمل اللجان الصحية الوطنية والتنسيق لاجتماعاتها بهدف الاستفادة القصوى من خبرات أعضائها ودعم المجلس بمقترحات قابلة للتنفيذ.
وأضاف المزروع أن وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير رئيس المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور محمد خشيم قدم عرضاً عن ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية، إضافة إلى خططه، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في اعتماد المنشآت وتقويم عدد من المستشفيات من لجان التقويم.
وذكر أن المجلس انتهى من إعداد رؤيته التي تتمثل في التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية لضمان الوصول إلى مستوى صحي مميز، وذلك عبر خفض معدلات المرض والعجز والوفاة، ووضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بطريقة ميسرة ومأمونة بما يمنع الازدواجية وإهدار الموارد ويحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، والعمل مع الجهات الصحية والقطاعات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة.