المرصد الحضري بالدمام ينتج 180 مؤشراً تتوافق مع نظيرتها العالمية

أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المرصد الحضري المحلي لمدن حاضرة الدمام أنتج 180 مؤشراً حضرياً تقاطعت مع المؤشرات العالمية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومؤشرات ازدهار المدن المقرة ضمن برنامج مستقبل المدن السعودية التي تعمل عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة، ومؤشرات التنافسية العالمية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى مؤشرات قياس رضا المواطنين عن بعض الخدمات الحكومية في المنطقة.
وقال في كلمته خلال ورشة عمل «إطلاق المؤشرات الحضرية المحلية لمدن حاضرة الدمام» التي تنظمها أمانة المنطقة في محافظة الخبر وافتتحها أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس، إنه اكتملت منظومة المراصد المحلية في المملكة، وتم إنشاء 16 مرصداً حضرياً ضمن أمانات المناطق والمحافظات على مستوى المملكة، حتى أصبح منتج هذه المراصد أحد مصادر المعلومات التي يتم الاعتماد عليها في بناء الخطط الخمسية للدولة. وأشار إلى جهود وتعاون شركاء التنمية بالمنطقة من مسؤولي القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتعاون سكان حاضرة الدمام من مواطنين ومقيمين وزائرين، الذين شاركوا المرصد بوقتهم ومعلوماتهم في مرحلة المسح الميداني، الذي شمل 7500 أسرة على مستوى حاضرة الدمام مثلت عينة من المجتمع كان لجهودهم معنا دور في إنتاج أكثر من 55 مؤشراً من خلال معلومات استمارات المسح الميداني.
وبين الجبير أن عمل المرصد الحضري يقوم على تجميع وتحليل المؤشرات المركبة لمؤشر ازدهار المدن، الذي أعطى نتيجة ازدهار وصلت إلى 69 في المئة لقيمة مؤشر ازدهار حاضرة الدمام وسيجري العمل مستقبلاً مع شركاء التنمية إلى استمرار هذا المستوى ومعالجة بعض المؤشرات المرتبطة بمؤشرة الازدهار لرفع قيمها لتنعكس إيجاباً على مستوى ازدهار الحاضرة.
بدوره، أوضح الأمير سعود بن نايف في كلمته أهمية عملية الرصد الحضري، وتتابع عمليات إنشاء المراصد الحضرية ومنتجاتها، منوهاً بدور المرصد الحضري الذي لا يقف عند إبراز الجهود والإيجابيات فحسب وإنما يسلط الضوء على الملاحظات وأوجه القصور، كما أن للمرصد الحضري دوراً مهماً في تحديد أهم القضايا ذات الأولوية في المنطقة ليتم درسها بصورة أكثر استفاضة وطرح الحلول والآليات المناسبة للمعالجة. وأعرب عن تطلعه إلى أن يتعامل المرصد الحضري في الأيام المقبلة مع التجمعات السكانية على مستوى محافظات المنطقة كتجمعات متخصصة بأنشطة وظيفية وكيف سيكون لهذا التجمع الوظيفي الدور المستقبلي في تكامل التنمية على مستوى الإقليم الشرقي والمستوى الوطني، وما ستنعكس عليه برامج وخطط التنمية الخمسية من مشاريع وموازنات تعزز هذا الجانب.
وشدد على أن هذا المنتج القيم يحتاج إلى الاستمرار فيه وقياس المتغيرات ومتابعة حال المؤشرات وتحسن أدائها إلى المزيد من الجهد في التعاون مع المرصد الحضري من جميع شركاء التنمية وإمداده بالبيانات والمعلومات المطلوبة الصحيحة والدقيقة.
وأوضح أمير المنطقة الشرقية أن تحقيق «رؤية 2030» باحترافية يتطلب الاعتماد على المعلومات الصحيحة والدقيقة، وتعزيز مواطن القوة والإيجابيات في المجالات التنموية، والعمل على معالجة القضايا والقصور إن وجدت، وتحسين الأداء ورفع الكفاءات في الأعمال.