بحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الثلثاء)، استثناء العمالة الحرفية العادية للأنشطة الزراعية المختلفة من حسابات التوطين (السعودة). وناقش اجتماع عقده ممثلون عن الوزارتين في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إدراج جميع المهن الزراعية ضمن البوابة الإلكترونية في وزارة العمل، وأيضاً منح العمالة لشركات الخدمات الزراعية والبيطرية والسمكية تمهيداً لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار المباشر وتقديم الخدمات للمواطنين. وتطرق الاجتماع إلى إمكانية منح الجمعيات التعاونية الزراعية العمالة الزراعية لتأجيرها للمزارعين، واتخاذ الاجراءات الملائمة لجيع المخالفات الخاصة بمنح العمالة. وسعى الاجتماع إلى إيجاد آلية منح تأييد العمالة الزراعية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارتين، لدعم عمليات الإنتاج الزراعي، والثروه الحيوانية، والسمكية، وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه: المزارعين، ومربي الماشية، وصيادي الأسماك.