ووقف منشآت هندية الموافقة على طلبات أردنية لتصدير اللحوم والدواجن

وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على طلبات مقدمة من منشآت أردنية لتصدير الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها إلى السعودية اعتباراً من العام الحالي 2016، وحدثت الهيئة قائمة المنشآت الأردنية المعتمدة لدى المملكة والمختصة بتصدير اللحوم لتصبح ثماني منشآت بعد أن كانت ستاً.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن زيادة عدد المنشآت جاءت بناءً على اتفاقات بين البلدين بزيادة الاستيراد والتصدير بين السعودية والأردن، إذ ألغت السعودية التعامل في استيراد اللحوم المجمدة مع عدد من الدول، وقامت بالاتفاق مع دول أخرى، مثل الأردن ومصر.
وأوقفت جهات رسمية التعامل مع منشآت هندية تقوم بتصدير لحم الأبقار إلى المملكة بعد وجود ملاحظات عليها، وتم تقليص عدد المنشآت التي تصدر للسعودية من 32 إلى 29 منشأة تم اعتمادها وفقاً لقرارات صادرة عن جهات ذات علاقة والتحديث الجديد للهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأكد مستثمرون في مجال استيراد اللحوم والدواجن المجمدة أن نسبة الاستيراد ترتفع سنوياً بسبب زيادة الاستهلاك، مشددين على ضرورة اتباع قرارات الحظر ورفع الحظر بعد أن تعتمد وزارة الزراعة والبيئة والمياه تقاريرها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تقوم بالكشف عن المنتجات وتخضعها لاختبارات عدة، وترسل بالتعاون مع وزارت أخرى لجاناً للتأكد من خلو تلك الدول من الأمراض لبدء الاستيراد وإبلاغ المستوردين، إضافة إلى الاعتماد على تقارير منظمة الصحة الحيوانية، وبناء عليها نبدأ باعتماد الدول للاستيراد منها.
وقال المستورد عبدالرحيم السليمان ل«الحياة»، إن الاستيراد من الخارج يتم وفق شروط ويخضع لرقابة مستمرة، وحالياً تزودنا وزارة الزراعة والمياه والبيئة والهيئة العامة للغذاء والدواء بأهم الدول المعتمدة والتحديثات الجديدة للمنشآت للتقدم على طلبات استيراد منها.
بدوره، قال المستورد يوسف الأحمدي إن استيراد لحوم الأبقار يتبع لشركات كبرى، ونحن لا نستورد بصفتنا أشخاصاً، وإنما تابعين لشركات عملاقة، ويستوجب الاستيراد متابعة التعليمات وقرارات الحظر ورفعه، لا سيما في اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، والاستيراد قائم على شروط معينة، ونحن نواجه مشكلات في حال إبلاغنا بإتلاف جميع الكميات إذا تبين خلل معين أو إرجاع ما تم استيراده.
وبين أنه يوجد توجه حالياً لفحص العينات قبل الاستيراد، والتأكد من خلو البلد من أي مرض حيواني قبل بدء الاستيراد، تجنباً للخسائر.