«انتفاضة الكهرباء» تواصل تمددها في العراق

التحقت محافظتي واسط والديوانية جنوب العراق أمس بما بات يعرف ب «انتفاضة الكهرباء» المشتعلة في البلاد منذ الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تردي خدمات الكهرباء وانقطاعها المستمر في بعض المدن، فيما حذرت الأجهزة الأمنية من «خروج التظاهرات عن أهدافها» ولجوء المتظاهرين إلى العنف، مشترطة حصولهم على موافقتها قبل ثلاثة أيام من تسيير التظاهرات.
وأعلنت الحكومة تطبيق حزمة إجراءات لمعالجة شح التيار الكهربائي، أبرزها شمول منازل المسؤولين بساعات القطع المبرمج، فيما تضاربت الأنباء عن مشروع لدمج وزارتي الكهرباء والنفط في وزارة جديدة للطاقة. وشهدت محافظتي واسط والديوانية أمس تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف، بينهم أعضاء من «التيار الصدري»، للتنديد بسوء الخدمات وقلة ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية. وأعلن رئيس مجلس محافظة واسط محمود ملا طلال استعداد المجلس لاستقبال المتظاهرين ورفع جميع مطالبهم إلى الجهات المسؤولة.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أمس دعت فيه المواطنين إلى «عدم الخروج في تظاهرات غير منظمة، وعدم استخدام وسائل العنف». وشددت على «ضرورة توفير جملة من الشروط قبل انطلاق أي تظاهرة جديدة، ومنها تقديم طلب من قبل الجهة المنظمة إلى وزارة الداخلية، وتكون الطلبات قبل 72 ساعة من التظاهرة، وأن تكون التظاهرة سلمية خالية من أعمال العنف وتُعرف الجهة القائمة بالتظاهرة عن نفسها». وتوعدت بأن قوات الأمن «ستستخدم الوسائل المعروفة لتفريق المتظاهرين» في حال تحول مسار التظاهرة إلى العنف.
وشهد عدد من المحافظات العراقية، ومنها البصرة وذي قار والنجف وكربلاء والأنبار وديالى والمثنى، خلال الأيام الماضية تظاهرات كبيرة احتجاجاً على تردي الكهرباء، ما دعا وزير الكهرباء كريم وحيد إلى تقديم استقالته التي قبلها رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي الذي كلف وزير النفط حسين الشهرستاني حقيبة الكهرباء.
وأكد مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي ل «الحياة» أن «الحكومة باشرت تطبيق حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتحسين مستوى الطاقة الكهربائية، أبرزها إزالة التعديات على منظومة الطاقة وتطبيق ساعات القطع المبرمج على منازل المسؤولين في المنطقة الخضراء». وذكر أن «ساعات القطع داخل المنطقة الخضراء هي ساعتي تجهيز مقابل أربع ساعات قطع».
ولفت إلى أن «غالبية تلك الاجرءات كانت الحكومة تعتزم تطبيقها قبل استقالة وزير الكهرباء، وهي سبب التحسن النسبي في الطاقة الكهربائية حالياً، ولا تعني أن الوزير المستقيل كان وراء تردي الكهرباء». وتوقع استمرار نقص التيار الكهربائي، لكنه نفى وجود مشروع لدمج وزارتي الكهرباء والنفط تحت مسمى وزارة الطاقة. وأشار إلى وجود «مجلس الطاقة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية، وهو يتولى التنسيق في مشاريع الطاقة».
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ذكر في تصريح صحافي أن «أمر دمج وزارة الكهرباء والنفط تحت مسمى وزارة الطاقة مرهون بالانتهاء من إكمال البنى التحتية لعقود جولات التراخيص التي تجريها وزارة النفط، والحكومة تدرس حالياً موضوع دمج الوزارتين».
وأوضح أن «الوقت الحالي يتطلب فصل الوزارتين لأسباب فنية تتعلق بطبيعة عملهما»، مقراً ب «سوء التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط خلال الفترة الماضية». وكان وزير الكهرباء المستقيل حمّل وزارة النفط مسؤولية عدم توفير الوقود الكافي لمحطات توليد الطاقة بسبب غياب النتسيق بين الوزارتين.
إلى ذلك، قال رئيس «هيئة النزاهة» رحيم العكيلي إن شح التيار الكهربائي «قد يعود إلى وجود فساد في وزارة الكهرباء»، غير أنه نفى في الوقت نفسه وجود أدلة حتى الآن على تورط الوزير المستقيل بقضايا فساد. وأوضح في حديث إذاعي أمس أن «عدم توافر خدمة الكهرباء أو أي خدمة أخرى قد يكون الفساد سبباً فيه. لدينا قضايا تتعلق بوزارة الكهرباء، ووزير الكهرباء حتى الآن غير متهم فيها، لكن القضايا تتعلق بعقود الوزارة».