وقعت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) أول من أمس اتفاقاً تمويلياً لتوافر تسهيلات ائتمانية من الدرجة الممتازة بقيمة 8,5 بليون دولار لإنشاء مصفاة تكرير في الجبيل. ويمثل الاتفاق خطوة مهمة يتم إنجازها على طريق إقامة هذه المصفاة التحويلية الكاملة ذات المستوى العالمي التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل في اليوم في الجبيل شرق المملكة، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2013. وجاءت مصادر التمويل المختلفة للمشروع من صندوق الاستثمارات العامة ووكالات ضمان الصادرات (مغطاة ومباشرة) بقيمة 4.011 بليون دولار، وقروض تجارية مختلفة بقيمة 4.489 بليون دولار. ويبلغ أجل تسهيلات هذه القروض ذات الدرجة الممتازة 16 سنة، وسيكون السعر الموحد بالنسبة للقروض التجارية بالدولار، والتسهيلات الائتمانية الخاصة بوكالات ضمان الصادرات 1.85 في المئة. وبلغ إجمالي الالتزامات التي تم الحصول عليها لتمويل «ساتورب» أكثر من 13.5 بليون دولار. وستشارك عدد من الجهات الدولية المؤسسة الرئيسية في تقديم هذه القروض للشركة المملوكة بنسبة 62,5 في المئة لأرامكو السعودية و37,5 في المئة لشركة توتال الفرنسية، وهي كريدي أقريكول - سي آي بي، وسوسيتيه جنرال، وكي إف دبليو - آي بي إي إكس بنك، وبنك دويتش، وإتش إس بي سي، وبنك طوكيو-ميتسوبيشي يو إف جي، و بنك ميزوهو كوربوريشن، وبنك ستاندارد تشارترد، وشركة سوميتومو ميتسوي بانكنق كوربوريشن، وإكسبورت ديفولبمنت كندا، والبنك العربي، وباركليز، وسيتي بنك، وجي بي مورقان، ورويال بنك أوف سكوتلاند، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، والبنك الخليجي الدولي. ومن المملكة البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الراجحي، وبنك الإنماء، والبنك السعودي الهولندي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار. وقام كل من «كريدي أقريكول» والبنك السعودي الفرنسي بدور المستشارين الماليين ل «ساتورب»، فيما قامت شركة «ألن آند أوفري» بدور المستشارين القانونيين، وقامت شركة «لنكليترز إل إل بي» بدور المستشار القانوني الدولي للأطراف الممولة، و «عبدالعزيز الفهد» كمستشار قانوني محلي. ويأتي تأمين هذه القروض لهذا المشروع تأكيداً على الثقة العالية التي تتميز بها كل من «أرامكو السعودية» و «توتال» واقتصاد المملكة بشكل عام، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وصعوبة الحصول على قروض تمويلية للمشاريع الضخمة في الفترة الحالية. وسيؤدي المشروع إلى إيجاد فرص لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في المراحل الصناعية اللاحقة، وإلى إيجاد فرص عمل جديدة، إذ تشير التقديرات إلى أن هذه المصفاة ستوجد نحو 1100 وظيفة مباشرة في المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة من هذه الوظائف تؤدي إلى إيجاد خمس إلى ست وظائف غير مباشرة.وستكون هذه المصفاة عند إنجازها واحدة من أكثر مصافي العالم تطوراً، وستقوم بتكرير الزيت العربي الثقيل وتحويله إلى منتجات مستوفية لأكثر المواصفات صرامةً بهدف تلبية الطلب المتصاعد على أنواع الوقود غير المضرة بالبيئة. وستعمل هذه المصفاة التحويلية الكاملة على زيادة إنتاج الديزل ووقود الطائرات إلى الحد الأقصى، إلى جانب إنتاج 700 ألف طن متري في السنة من البارازيلين، و 140 ألف طن متري في السنة من مادة البنزين، و200 ألف طن متري في السنة من البروبيلين من درجة البوليمر.
